الصفحة الرئيسية / / / / عرض الخبر

تزامناً مع شهر رمضان.. لجنة متابعة العمل الحكومي تصدر عدة قرارات

حجم الخط


 

فلسطين ميديا-بوابتك الحقيقية 

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بصرف مبلغ 800 شيكل لأسر شهداء الحرب الاسرائيلية على القطاع عام 2014، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك.


وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف المبلغ، سيكون عبر وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع، وستكون لمن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.


وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة، أنه تقرر صرف ما تبقى من مبالغ مستحقة لموظفي عقود التشغيل المؤقت وعددهم (2700) موظف، وهم: كشف عقود ال (200) موظف بالدفاع المدني، و (2500) عقد للتشغيل المؤقت خلال جائحة (كورونا).


هذا وقررت اللجنة، تمديد القار الخاص بخصم الضرائب على المركبات التجارية بنسبة 80%، حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها ناقشت خلال جلستها الاسبوعية الدورية، المنعقدة اليوم الأربعاء، عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اعتمدت محاضر اجتماعات لجنة البنية التحتية، ولجنة شئون الأراضي، كما أحالت عددًا من مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.


وقررت اللجنة، تقليص الفترة اللازمة للاستفادة مرة أخرى بالصرف من المستحقات في حالات زراعة الأنابيب وعلاج مرض السرطان والسفر للعلاج، بحيث يمكن التقدم والاستفادة بعد مضي عام على آخر طلب تم صرفه، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم اعفاء مستفيدي الشئون الاجتماعية من الرسوم المقرة لمعاملة جمع الشمل في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الإفادة اللازمة لذلك.


وقالت: "الموافقة على المقترح المقدم من صندوق السلامة المرورية، لإنشاء محطات انتظار للركاب على امتداد شارع صلاح الدين"، مضيفة: "تكليف سلطة الأراضي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية، لتخصيص قطعة أرض في المحافظة الوسطى، بغرض إقامة مقبرة بديلة لدفن الموتى".


واكدت أنه تم المصادقة على تشكيل اللجنة التوجيهية لسلامة الغذاء والدواء، برئاسة وزارة الصحة وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه تم تنسيب مقترح مشروع قانون صندوق الإسكان الفلسطيني، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان للمجلس التشريعي.


في السياق، قررت اللجنة، تكليف وزارة المالية بتسديد رسوم استخراج الوثائق والمستندات الرسمية بدل (فاقد، تالف)، للمتضررين جراء الكوارث.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق