صحيفة رصد نيوز / فلسطين المحتلة
كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، عن استغلال فاضح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون الداخل المحتل.
وجاء في التقرير أنه "حان الوقت لوضع حد لاستغلال العمال الفلسطينيين، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي غض الطرف عن الأوضاع المجردة من الإنسانية التي يتعرض لها العمال اليائسون لإطعام أسرهم والذين دفعتهم الظروف دفعا إلى العمل في الداخل المحتل أو في المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضي الفلسطينيين".
وكشف التقرير، عن حقيقة الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين المتمثلة في انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والإذلال عند الحواجز، والفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه.
وطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالقضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات، وباحترام مبادرة حماية العمال المتفق عليها في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، والذي يتضمن الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الحفاظ على الصحة والسالمة المهنية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، مستنداً إلى البراهين اللازمة، بما يكفل للعمال وأسرهم حياة كرمية، ووضع حد أقصى لساعات العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، والتفتيش الفعلي على ظروف العمل، وتوخي العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل مع الامتثال الفعلي لها.
ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الحكومات والمؤسسات الدولية، إلى التحرك. وكخطوة أولى تتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، "لا بُد للشركات والمستثمرين إنهاء تواطؤهم داخل ومع المستوطنات غير القانونية. وبُغية إجراءات العمل المطلوبة، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاضطلاع بدوره في مراقبة وتوسيع القائمة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة داخل المستوطنات".
وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو: “إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة هؤلاء العمال في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم".
وأوصى التقرير، أنه من الضروري تحويل استقطاعات استحقاقات الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل بشكل عاجل إلى العمال الفلسطينيين. ودعا الى إسناد مراجعة استحقاقات الأجور إلى شركة دولية لتحديد قيمة المبلغ المستحق للعمال.
وجدد الاتحاد الدولي للنقابات إدانته لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في فلسطين المحتلة.