أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة، عودة الاحتلال لتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، مضيفاً أنها "سياسة إسرائيلية رسمية معلنة، راح ضحيتها المئات من الشخصيات الفلسطينية السياسية والنشطاء، وتجري بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل".
يأتي ذلك بعدما اُستشهد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس.
ويقول المركز: وفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:25 مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2022، تسللت قوات إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال في مركبتين مدنيتين، إحداهما باص أجرة أصفر اللون، والأخرى من طراز كادي رمادية اللون، إلى شارع المخفية غرب نابلس".
وأضاف بأن المركبة الأولى اعترضت من الأمام سيارة من نوع سيات فضية اللون، كانت تسير في الشارع المذكور، في حين اعترضتها المركبة الثانية سيارة من الخلف، وترجل جنود بلباس عسكري من المركبتين، وأطلقوا النار مباشرة تجاه ثلاثة أشخاص في السيارة، أحدهم السائق والآخر بجانبه والثالث في المقعد الخلفي، وتركز إطلاق النار على رؤوسهم، وأدى لمقتلهم على الفور.
وخلال 5 دقائق من تنفيذ إطلاق النار، وبعد التأكد من مقتل الأشخاص الثلاثة، انسحبت القوة الإسرائيلية الخاصة وغادرت المكان.
ووفق البيان فقد تبين أن القتلى هم: أشرف محمد عبد الفتاح مبسلط، 21 عاماً، ومحمد رائد حسين دخيل، 22 عاماً، وأدهم مبروكي (الشيشاني)، 21 عاماً، ويشتبه في انتمائهم لكتائب شهداء الأقصى، وتلاحقهم قوات الاحتلال منذ مدة، وجميعهم من سكان البلدة القديمة في نابلس. وأقرت قوات الاحتلال بتنفيذ عملية الاغتيال.
وأضاف: بأن هذه العمليات تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.