قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن "الرفض الشعبي والفصائلي الواسع لتعيينات المجلس المركزي دليل أنها لا تنسجم مع تطلعات شعبنا ولا تمثل إلا الفريق المتنفذ في السلطة وشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لن يمنحها أي شرعية".
وأكدت الحركة عبر الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، أن قرار وقف التنسيق الأمني ليس جديدا وهناك قرارا منذ عام 2018 لكنه شكلي وفارغ المضمون ودون تطبيق ويتم العمل بنقيضه على أرض الواقع ويتجدد اليوم للمرة الثالثة قولاً لا فعلاً.
وأشار القانوع إلى أن الواقع الفلسطيني يتطلب قرارات وطنية تخدم مصالح شعبنا وتحمي قضيته ولا تعتمد على الأجندات الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية المقيتة.