قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين، بتصعد جرائمها وانتهاكاتها، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية، تصر على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، على سمع وبصر العالم، بُعيد التقرير المهم الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن نظام الابرتهايد الإسرائيلي.
وتابعت: في الوقت ذاته يواصل قطعان المستوطنين وعناصرهم الإرهابية الانفلات من كل قانون أو عقاب، ويصعدون من تلك الانتهاكات والاعتداءات الاستفزازية في عموم الضفة الغربية المحتلة، لشعورهم بالحماية التي يوفرها المستوى السياسي والقانوني في دولة الاحتلال لهم، إضافة للحماية المباشرة لتلك الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال المدججة بالسلاح.
وأكدت الخارجية أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية هو انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة والغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج".
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم على فرص إطلاق عملية سلام حقيقية.
وعبرت عن استغرابها الشديد من الصمت الأميركي والدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال وتغوله على الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة الإدارة الاميركية ومجلس الأمن الدولي الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية اتجاه استمرار معاناة شعبنا بسبب الاحتلال والاستيطان وما يتعرض له من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقرارتها، ذلك للحفاظ على ما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية والمؤسسات الأممية.