يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الحادي عشر على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار "قرارنا حرية".
وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أعلنت السبت الماضي، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).
وأوضحت أنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، داعية المؤسسات القانونية والمحامين كافة لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.
وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.
وفي السياق، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة بأخذ دورها الحقيقي وتفعيل جميع الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة.
يشار إلى أن نحو 500 أسير فلسطيني يقبعون تحت الاعتقال الإداري بينهم مسنون ومرضى ونساء وأطفال، وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر إداري ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين.