قال موقع Axios الأمريكي، الخميس، إن السلطة الفلسطينية تنتظر أن يوفي الاتحاد الأوروبي بتعهدٍ سابق له بتقديم الدعم المالي، وذلك لتجاوز أزمة خانقة حذر مراقبون من أن تتسبب في انهيارها.
يُشار إلى أن هناك خشية كبيرة لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة الاحتلال من أن يؤدي العجز عن دفع رواتب القطاع العام إلى انهيار الحكومة الفلسطينية.
وكشف الموقع نقلاً عن مصدر أوروبي مطلع على المداولات الجارية في بروكسل في هذا الشأن، أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يكون لأزمة الميزانية عواقب وخيمة على قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
ومنذ عدة أشهر، تنتشر التوقعات بشأن إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعمه المالي المقرر للفلسطينيين على مدى السنوات الأربع المقبلة -والمقدر بنحو 340 مليون دولار سنوياً- إلا أن الاتحاد لم يعلن عن موعد نهائي بعد. غير أن المصدر الأوروبي يتوقع أن يأتي الإعلان عن استئناف الدعم المالي الأوروبي قريباً.
من جانبه، قال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، لموقع Axios، إن الحكومة تأمل في خطوات لحل الأزمة خلال الأشهر المقبلة بناءً على وعود من الأوروبيين باستئناف ضخ الأموال للخزينة الفلسطينية وفي مشروعات التنمية.
وأشار ملحم إلى أن السلطة تتوقع استئناف الدعم الأوروبي في مايو/أيار 2022، وأن تعهُّد الجزائر الأخير بتقديم 100 مليون دولار "علامةٌ جيدة على أن الأشقاء العرب يمكنهم استئناف الدعم المالي" قُبيل القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر العاصمة.
أزمة خانقة
من ناحية أخرى، ينقل موقع Axios عن مصادر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتابع متابعة وثيقة الضائقة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. وقال مسؤول أمريكي كبير للموقع الإخباري إن إدارة بايدن طلبت من عدد من الدول العربية تقديمَ الدعم المالي.
وكانت السلطة الفلسطينية عانت طوال عام 2021 لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021، دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70 % إلى 80 % من رواتبهم، وقالت إنها ستدفع الباقي إذا توفرت الأموال.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية للميزانية الفلسطينية، إذ انخفضت من 1.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.
في غضون ذلك، تبلغ ديون السلطة الفلسطينية للبنوك المحلية نحو 2.37 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من حد الاقتراض الرسمي.
وتتولى "دولة" الاحتلال جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، لكنها بدأت في خصم 400 مليون دولار منها منذ يناير/كانون الثاني 2019، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.