أفاد امجد النجار المدير الاعلامي لنادي الاسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي ان عام 2022 هو عام فضح جرائم الاحتلال بحق الحركة الاسيرة وان المطلوب الان من مؤسسات الاسرى الرسمية والشعبية ومن الكل الوطني الفلسطيني التركيز عليها ثلاث ملفات رئيسية هامة جدا وتشكل ناقوس خطر على حياه الاسرى وحياتهم داخل سجون الاحتلال.
واوضح النجار ان الملف الاول يتمثل في سياسة العزل الإنفرادي، لافتا إلى أنه مع بدء مع بدء العام الجديد ارتفعت وتيرة سياسة العزل الانفرادي بحق العشرات من الاسرى القابعين في سجون الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين في سجونها، إلى ما يسمى "العزل الإنفرادي" الذي تصل مُدده إلى شهور وسنوات، يُحرم خلالها الأسير من أبسط حقوقهم.
ويخضع الأسرى المعاقبون "بالعزل الإنفرادي" لإجراءات أمنية مشددة، ويحرمون من التغذية والعلاج والمحاكمة، بهدف تحطيمهم جسديا ونفسيا وعقليا.
كما تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدامه، كوسيلة للانتقام لما قام به الأسير من عمل مقاوم، وأحيانا لإحداث حالة إرباك بين صفوف الأسرى وعزل الأسرى المؤثرين وقيادات الحركة الأسيرة والحد من تأثيرهم على الآخرين. ورغم اعتراض المؤسسات الحقوقية على أسلوب العزل لنتائجه القاسية على الأسير وعائلته، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل استخدامه وبكثرة.
يمثّل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة السّجون الصّهيونيّة بحقّ المعتقلين الفلسطينيّين؛ حيث يتمّ احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيّقة قذرة ومتّسخة، تنبعث من جدرانها الرّطوبة والعفونة على الدّوام؛ وفيها حمّام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبّب مضاعفات صحّية ونفسيّة خطيرة على المعتقل.
فالعزل الانفرادي هو سياسة صهيونيّة تستخدمها إدارة سجون الاحتلال للتّأثير على معنويّات الأسير الفلسطيني وتهدف الى عزله عن العالم الخارجي؛ لتحطيم معنويّاته والتّأثير على حالته النّفسيّة كما أنّها تقتل الإبداع لدى الأسير.
وأشار النجار إلى ان الملف الثاني يتمثل فيه سياسة الاهمال الطبي، منوها في الوقت ذاته إلى أن إدارات ادارات سجون الاحتلال، عمدت على استخدام سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى الفلسطينيين كنهج يهدف منه قتل الروح النضالية لاسرانا وذويهم ولاستخدام موضوع الاسرى وخصوصاً المرضى كورقة ضغط ومساومة وابتزاز .. اذ ان اوضاعهم تزداد سوءاً يوماً بعد يوم .. واستشهد عدد منهم جراء هذه السياسة التي لا تراعي قانونا دوليا او انسانيا ..
ويواصل الاحتلال وكجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السجون، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر واللذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال العام 2021.
وقد بلغ عدد الاسرى المرضى الدائمين في مشفى سجن الرملة 25 اسيراً تقريبا ، اما عدد الاسرى الذين يزورون المشفى شهرياً من كافة السجون يترواح بين 50-60 اسيرا .. وقد تحدث الاسرى حول ظروفهم المأساوية واوضاعهم الصعبة مؤكدين ان تلك الظروف تزيد من تفاقم الامراض عندهم... في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمد من ادارة سجون الاحتلال ..
وترفض ادارات السجون تقديم العلاج اللازم واجراء العمليات الجراحية الضرورية للاسرى المرضى ما يسهم في احداث التراجع المستمر لصحة الاسير المريض فضلا عن سوء التغذية المتعمدة لتنهار صحة الاسير المريض بسرعة اكبر ولتصل في كثير من الحالات الى درجة الخطورة .
و تمارس ادارة سجون الاحتلال هذه السياسة على جميع الاسرى وخصوصاً الاسرى المرضى الذين هم بحاجة للعلاج حيث تقوم ادارات السجون باعطائهم المسكنات مثل الاكمول مبقية الاسير المريض دون علاج ودون عمل اللازم طبياً وانسانياً له وبذلك ترتكب ادارات السجون جرائم بحق الاسرى المرضى وهذه الجرائم مخالفة لاتفاقات جنيف ولجميع الاعراف والمواثيق الدولية والاديان السماوية .
اما الملف الثالث، هو مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، حيث اصبح واضحا وجليا لكل المتابعين لملف الاسرى الاداريين ان حكومة الاحتلال تلجأ لهذه السياسة الاجرامية للحد من الدور الكبير للنشطاء الميدانيين وتستخدم كإجراء عقابي بحق هؤلاء النشطاء ومن النخب السياسية ومن كوادر الاسرى المحررين لذلك كان قرار الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال قرار صائب مع العلم انه متأخر وكان من المفترض تنفيذه من عدة سنوات حيث ان حكومة الاحتلال تستخدم المحاكم كغطاء لها اما مؤسسات المجمتع الدولي وفقط من اجل إشهاد تلك المؤسسات ان حكومة الاحتلال تستخدم معايير المحاكم العادلة بحق الاسرى ولتضليل المؤسسات الاعلامية انها تطبق معايير المحاكم العادلة بحق الاسرى من جلسات محاكم الاستئناف والتثبيت والعليا وهي لذر الرماد في العيون علما ان الاجراء في سياسة الاعتقال الاداري يكون بيد ضابط المخابرات فقد وان وجود المحامي والقاضي اجراء صوري فقط
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم التاسع والعشرين مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري على التوالي، ، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.
وطالب النجار جميع مؤسسات الاسرى الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التكامل في العمل ووضع خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة المغتربين ودائرة الاحزاب العربية ودائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير والتحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين وان يتم وضع مدة زمنية يتم الاتفاق عليها بين جميع تلك المؤسسات والبدء في حملة دولية ضمن برنامج متصاعد ويخضع بعد ذلك للتقييم من جميع تلك المؤسسات مع استمرار فعاليات الدعم والاسناد