قررت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، والمستوطنين بتقديم قائمة خطية بأسماء السكان الذي يقطنون في كل واحد من العقارات المهددة بالتهجير.
كما طلبت المحكمة منهم تقديم شرح للعلاقة بين كل واحد من السكان والأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقية مع الحكومة الأردنية وذلك من الناحية القانونية. وبناء عليه، ستقوم المحكمة بتحديد موعد آخر لإصدار الحكم في القضية.
وجاء في نص قرار المحكمة: "وضعت المحكمة العليا اقتراحا أمام الأطراف من أجل التقدم بالقضية ودون أن يكون بذلك أي مساس بأي من ادعاءات الأطراف في هذه المرحلة، ودون أن يكون هناك أي تقييد يذكر ومن أجل الحفاظ على إمكانية التقدم بمسار الإيجار المحمي".
وأضاف: "وعليه، مطلوب من الملتمسين تقديم قائمة خطية بأسماء السكان الذي يقطنون في كل واحد من العقارات. إضافة إلى تقديم شرح للعلاقة بين كل واحد من السكان والأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقية مع الحكومة الأردنية وذلك من الناحية القانونية. بعد استلام ما ذكر وعلى ضوئه سنرى متى وكيف سنتقدم بالإجراءات".