قال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج عاصفة من السياسات والاجراءات الهادفة إلى تهجير اهالي القدس ضمن سياسة تطهير عرقي تنتهجها حكومة الاحتلال بأشكال المختلفة.
وأضاف في تصريحات للوكالة الرسمية، أن المشهد العنصري في القدس الذي يجسده الاحتلال بممارساته على الأرض بحق المقدسيين إن كانت ضد عقاراتهم أو ضدهم شخصيا، استهداف واضح لحياتهم بكافة مركباتها، وفي نفس الإطار توفر الحماية للمستوطن الذي يهدد المقدسي بالقتل ولا يعتقل.
وتابع: "شاهدنا هذه الممارسات في الشهرين الماضيين بشكل كبير، ما يؤكد أن هناك حالة من العنصرية تذكر العالم بدولة الأبارتهايد، وبالتالي يضع العالم أمام مسؤولياته بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه السياسات العنصرية".
وأردف: "نشهد تطورات خطيرة في قضايا حي البستان والشيخ جراح وبطن الهوا، حيث أن حي البستان سيشهد خلال الـ48 ساعة تطورا خطيرا مع انتهاء المهلة التي حددتها بلدية الاحتلال بهدم 20 منزلا من مجموع 120 منزل، وإذا نفذت الهدم فإن ذلك يمهد الطريق لهدم كافة منازل الحي، متذرعين بأن الهدم يأتي في إطار المصلحة العامة ولا يلتفتون لإثبات أهالي الحي بملكيتهم للأراضي وأحقيتهم بالتصرف بها، لكن سلطات الاحتلال منذ مطلع الـ2000 وهي تتحدث عن الاستيلاء بهدف إطلاق حديقة أطلقوا عليها اسم حديقة (الملك داود)".
وأشار الرويضي إلى أن هناك تسارع للأحداث في حي البستان، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من كافة الأطراف، وأن يبقى هناك متابعة مع لجنة الحي لكل التطورات على المستويات المختلفة لوقف إجراءات الهدم.
وفيما يخص قضية الشيخ جراح، قال الرويضي: "محكمة الاحتلال حددت الثاني من آب/ أغسطس المقبل جلسة جديدة، فيما يتوقع أن يصدر قرار بإخلاء 4 عائلات جديدة خاصة بعد انسحاب المستشار القانوني الإسرائيلي الذي دخل هذه القضية، ويبدو أن انسحابه منها يعطي الضوء الأخضر للقضاء الإسرائيلي الذي لا يمكن بأي شكل أ، يحقق العدالة للمقدسيين في رفضه الاستماع للحق القانوني للعائلات المقدسية المقيمة في الشيخ جراح، والذي حدد مركزها القانوني اتفاقية قانونية واضحة تعطيها الحق القانوني في هذه المنازل، في حين أن المستوطن الذي يدعي الملكية لا يوجد لديه أي اثبات، وهذا يعني أن المستشار القانوني فتح المجال لإصدار هكذا قرار، وقد يصدر القرار لكن التنفيذ ربما يتأخر بفعل الضغوطات الدولية".
أما حي بطن الهوى، أوضح الرويضي أن الحي يشهد العديد من القضايا ضد عائلاته المكونة من 86 عائلة وتقيم على أرض مساحها 5 دونمات و200 متر، وهي مهددة بالاستيلاء بحجة الملكية لصالح جمعيات استيطانية، وفيما أن 220 منزلا مهددا بالهدم في حي عين اللوزة، إضافة إلى تهديد 100 عائلة بالتشريد في حي وادي الربابة.
وأكد أننا أمام حالة سياسية يريد الاحتلال منها تهجير المقدسي من غلاف البلدة القديمة، وحصارها بدائرة استيطانية استكمالا للدوائر الاستيطانية في غلاف القدس التي تبدأ من قلنديا شمالا وتستمر حتى الولجة جنوبا.
وقال الرويضي: "نحن مستمرون في المتابعة مع اللجان المختصة، والقيادة الفلسطينية تتابع على المستوى السياسي، وهناك تحركات على أطراف دولية مختلفة لتحمل مسؤولياتها للضغط على إسرائيل للتوقف عن سياسة التهجير القسري ضد المقدسيين، وهناك على المستوى القانوني المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد ملف الاستيطان على طاولتها ونحن طالبناها بالاستعجال بالإجراءات، لأنه لا يمكن أن تكون مرحلة تنفيذ الهدم والتهجير على الأبواب، والمحكمة حتى اللحظة لم تبدأ بعد اجراءات التحقيق في هذه الجرائم التي تدخل ضمن مسؤولياتها القانونية، كما أن المحكمة الجنائية الدولية على المحك أمام القانونيين الدوليين لأن الكل يراقب عندما يتعلق الأمر بمدى مصداقيتها عندما يخص الموضوع إسرائيل".
وثمن الرويضي دور المحكمة الدولية في كبح الجرائم التي تمس الانسانية في كل العالم، مشددا على حق الفلسطينيين بأن تتحرك المحكمة بالسرعة العاجلة خاصة أن الاجراءات تتطور على الأرض بما يهدد حياة الناس وطردهم وممارسة التطهير العرقي ضدهم في الأحياء المقدسية.
وعلى المستوى الشعبي، أشار الرويضي إلى أن هناك فعاليات متواصلة في خيام الاعتصام خاصة في حي البستان الذي يواجه الخطر الحقيقي بهدم المنازل خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى أن الحصار في الشيخ جراح الذي يمنع أي شخص من الوصول إليه للتضامن مع أهله، فيما أن ذلك لا يمنع التواصل مع أهلنا، بما يضمن استمرار أهالي الحي من النضال والدفاع عن منازلهم، مشيرا إلى أن هذه الخيام رسالة من المقدسيين إلى كل العالم ليتحملوا مسؤولياتهم.
وفيما يتعلق بنقل الهندوراس سفاراتها إلى القدس، قال الرويضي: "هذا الإجراء يضعها أمام المسؤولية القانونية بمشاركة الاحتلال في جرائمه التي يرتكبها بالقدس، وهي لم تحترم الحق التاريخي والقانوني في القدس، ولم تحترم قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وبالتالي نحن طالبناها ومجلس نوابها أن تعيد النظر في هذا القرار الخطير وإلا ستكون مسؤولة قانونيا، وسنلاحقها في كل الجهات القانونية المختلفة، كما طالبنا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ قراراتها بما يتعلق بمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس".
وأكد ضرورة استمرار النضال الشعبي بالمقاومة على الأرض والاتصالات السياسة المختلفة وتفعيل دور المؤسسات الدولية العاملة في القدس والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية وقناصل الدول الأجنبية، إضافة إلى استمرار الوقوف إلى جانب الأهالي أمام المحاكم الإسرائيلية رغم القناعة أنها ليست مكانا للنزاهة، لكن المقدسي مضطر للتعامل معها بما يحمي حقوقه ويؤخر تنفيذ القضايا المرتكبة ضده.