مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، الخميس، توقيف الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي، بعد يوم من اعتقاله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما يرجح محاميه تحويله للاعتقال الإداري.
وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيف موكله الريماوي، إلى الأحد القادم، وأضاف أن الريماوي لا يزال مضربا عن الطعام منذ اعتقاله، فجر الأربعاء.
وتابع: "تم اليوم عرضه (الريماوي) على المحكمة العسكرية في سجن عوفر (غربي رام الله)، وحوّلوا (في المحكمة) ملفه للنيابة الإدارية للاحتلال من أجل إصدار أمر اعتقال إداري بحقه".
وأوضح أن النيابة الإدارية جزء من جيش الاحتلال، ومهمتها "تحضير الملف من أجل إصدار أمر الاعتقال الإداري".
والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.
وأردف المحامي زبارقة: "يجري التحقيق معه (الريماوي) من قبل شرطة الاحتلال العسكرية حول عمله بقناة الجزيرة، ويُتهم بأن التغطية الإعلامية الأخيرة له متعاطفة مع حركة حماس، قالوا له (المحققون) إنه شخصية مؤثرة، ولذلك اعتقلوه".
وإضافة إلى عمله في قناة "الجزيرة مباشر"، يدير الريماوي أيضا شبكة "جي ميديا" الإعلامية (خاصة).
وبيّن زبارقة أن الخطورة في كون الريماوي شخصية مؤثرة "تشكل، حسب مفهومهم، خطورة على أمن الاحتلال".
وزاد: "عمل المحامي في ملفات الاعتقال الإداري محدود جدا، لأنه ليس إجراء قانونيا عاديا، بل إجراء استثنائي".
وأفاد أن أمر الاعتقال الإداري يصدر "دون تهمة ودون أن تعرض على المتهم أو المعتقل أي مواد تحقيق، لذلك أي متهم أو معتقل لا يستطيع الدفاع عن نفسه كما يجب".
وذكر المحامي زبارقة أن "الاعتقال الإداري أحد الأدوات التي يستعملها الاحتلال من أجل قمع الفلسطينيين وأصبح إجراء تعسفيا تستعمله قوات الاحتلال في تحييد الشخصيات المؤثرة".
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وقرابة 350 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.