يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأحداث الميدانية يوم غد الخميس مع عودة الجماعات الاستيطانية المتطرفة لتنفيذ اقتحامات كبيرة وخطيرة لباحات المسجد الأقصى، احتفالا بما يسمى بـ “عيد الاستقلال”، فيما هددت الفصائل الفلسطينية بعدم السكوت على تلك الأفعال الرامية لتقسيم المسجد مكانيا وزمانيا.
وتشهد هذه الأوقات اتصالات مكثفة من وسطاء التهدئة، في مسعى منهم لمنع تصاعد الأحداث في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى، والتي من الممكن أن تكون الشرارة الأولى لانفجار قد يصل كافة المناطق الفلسطينية والمناطق المحتلة عام 48.
وتدور الاتصالات الحالية في فلك تلك الاتصالات التي أجراها الوسطاء الشهر الماضي، وتحديدا خلال دعوات الجماعات الاستيطانية لأنصارها لتنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى، احتفالا بـ “عيد الفصح” اليهودي، والتي تخللها قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين الفلسطينيين وطردهم بالقوة من المسجد خلال الاقتحامات.
وقد هدأت الأوضاع الميدانية قليلا بعد أن أوقفت سلطات الاحتلال عمليات الاقتحام خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، وأيام العيد، والتي تنتهي صباح غد الخميس، فيما وجهت الجماعات الاستيطانية المتطرفة الدعوة لأنصارها للتجمع والمشاركة في اقتحام كبير للمسجد الأقصى.
مجمل الاتصالات التي أجراها الوسطاء مع غزة، حيث قيادة المقاومة الفلسطينية، كانت تستكشف قوة التهديدات التي أطلقتها المقاومة وحركة حماس مؤخرا للرد على تلك الانتهاكات والتي جاءت على لسان قائد حماس في غزة يحيى السنوار.
جهود الوسطاء
وعلمت صحيفة “القدس العربي” أن الوسطاء، الذين يتحركون بدعم من الإدارة الأمريكية، التي تفضل عدم انفجار الوضع الميداني في المناطق الفلسطينية، يسعون لعدم ذهاب الأمور نحو مربع التصعيد، وقد طالبوا خلال اتصالاتهم مع مسؤولين إسرائيليين، وضع حدود للجماعات الاستيطانية، وأن لا تكون الأوضاع في الأقصى خلال الاقتحامات، مشابهة لتلك التي كانت في شهر رمضان، حيث نقل الوسطاء أيضا هذا الحديث إلى قيادة الفصائل في غزة، لإعلامها بأنهم يتحركون في كافة الاتجاهات لمنع التصعيد.
الخارجية الفلسطينية طالبت مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف التصعيد
وطالبت الفصائل الفلسطينية بأن تحول سلطات الاحتلال تلك الطلبات إلى واقع على الأرض، وشددت على رفض محاولات المستوطنين ومن خلفهم حكومة تل أبيب، لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا، وأكدت أيضا، حسب تصريح لمسؤول في أحد الفصائل لـ “القدس العربي” أن مستوى التحرك على الأرض في كل الساحات الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة، ستحدده الأفعال الإسرائيلية على الأرض.
ويدور الحديث حاليا عن سعي وسطاء التهدئة، لوضع أسس تحدد كيفية دخول الزوار غير المسلمين لباحات المسجد الأقصى، تستند إلى “الوصاية الأردنية” على المسجد، خاصة وأن دعوات الجماعات الاستيطانية ستتكرر كثيرا خلال الشهر الجاري، الذي تحيي فيه إسرائيل ما يعرف بـ “عيد الاستقلال” الذي يتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة التي احتلت فيها أراضيهم من قبل العصابات الصهيونية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، ابتدأت أعيادها الجديدة بفرض إجراءات ضد المسجد الأقصى، تمثلت ليل الثلاثاء بمنع رفع أذان صلاة العشاء، في السماعات الخارجية للمسجد الأقصى، بزعم وجود خطابات لمسؤولين إسرائيليين عند حائط البراق، الملاصق للمسجد. وقال بيان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن “السلطات الإسرائيلية قطعت أسلاك السماعات الخارجية التابعة للمسجد الأقصى، قبل موعد أذان العشاء”.
وحسب ما كشف فقد كان هناك احتفال إسرائيلي تخللته عدة كلمات، من بينها كلمة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، احتفالا بجنود إسرائيل الين قتلوا خلال حروبها في المنطقة. وتلا ذلك أن وجه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير رسالة إلى حكومة تل أبيب، بعد تهديدات حركة حماس حول منع اقتحام المسجد الأقصى، قال فيها “يجب على الحكومة أن تفهم أنه إذا تجرأت على الخطوة الخطيرة بالتراجع والاستسلام لتهديدات حماس، فإن عشاق جبل الهيكل لن يظلوا صامتين ولن يقبلوا الاستسلام”.
وللتصدي لعمليات الاقتحام الكبيرة من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة انطلقت الكثير من الدعوات الفلسطينية التي وجهت لسكان القدس ومن يستطيع الوصول إلى المدينة من سكان الضفة ومناطق الـ 48، من أجل الحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه صباح الخميس، لحمايته من محاولات التهويد والتقسيم.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إن قطع الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى، ومنع رفع وتغييب أذان صلاة العشاء “يمثل استفزازا مرفوضا لشعبنا ولأمتنا، واستمرارا لمحاولات الاحتلال تكريس سيادته على الأقصى، ووصايته على الشعائر الإسلامية”.
ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ردا على الاقتحام، وأعلنت أن المقاومة رفعت جاهزيتها، وتكرر تحذيرها للاحتلال بأن جهوزية مقاتليها لا تستند لـ “الدفاع الفدائي عن حقوق شعبهم فحسب، لكن وبالأساس إلى إرادة واستعداد كل فلسطيني في مواجهة هذه الوحشية والغطرسة الاحتلالية المتمادية”.
مطالبة بوقف التصعيد
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على وقف التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والانصياع لإرادة السلام الدولية.
ونددت الوزارة، في بيان لها، بانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم دولة الاحتلال داخله وأداء “طقوس تلمودية” في باحاته، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأمريكية الهادفة لتهدئة الأوضاع”.
جاء ذلك في وقت طالب فيه ثمانية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، ولجم اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس ورجال الدين المسيحي.
وأكدوا في رسالة أرسلوها الى بلينكن ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية أن “حماية الحرية الدينية يجب أن تكون عنصرا حاسما في السياسة الخارجية للولايات المتحدة باعتبارها قيمة أميركية وحق إنساني عالمي تجبرنا تجربتنا الخاصة على الدفاع عن حقوق الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم”، مؤكدين أن رجال الدين المسيحيين هم أيضا أهداف للهجمات من قبل المستوطنين، مشيرين الى أن “أفعال الجماعات المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا لاستمرار الوجود المسيحي في القدس على المدى الطويل”.