طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم، وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم.
وأوضحت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أنه في اليوم الذي تم إقراره والمصادقة عليه ليكون يوماً مخصصاً للاحتفال بالطفل الفلسطيني ونشر الفرح والسعادة من أجله، والذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي التنغيص على أطفال فلسطين وسلب حريتهم وملاحقتهم وزجهم بظروف مأساوية داخل سجونه، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأطفال.
وأكدت الهيئة أن هناك 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تُغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات (عوفر، مجدو، والدامون) بظروف معيشية واعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.
ويضاف إلى هذه الانتهاكات إصدار الأحكام غيابياً بحقهم، والتي في الغالب تكون أحكاما عالية قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات وحتى الحكم المؤبد وغرامات مالية باهظة، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الأهل، ومن الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.
وناشدت الهيئة المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لإنهاء معاناة المعتقلين القاصرين المحتجزين بسجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحقهم، فهم يتعرضون لأساليب تعذيب جسيمة حاطّة بالكرامة ومنافية بشكل كامل لاتفاقية "حقوق الطفل"، في الوقت الذي تتغنى به دول العالم أجمع بمعاهدات حقوق الطفل والعدالة الإنسانية.