نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقطاع غزة سامي العمصي، إصدار تصاريح عمال في قطاع غزة، مؤكدا أن مسماهم تغير من تاجر إلى احتياجات اقتصادية من أجل التفرقة بين التاجر الحقيقي والوهمي “العامل”.
وأضاف العمصي في تصريح إذاعي لصوت الوطن، أن هناك خلاف مع وزارة الصحة حول ضرورة تثبيت التفرقة بين التاجر الحقيقي والعامل الذي اضطر لعمل سجل تجاري ولم يحصل على تصريح وتسبب ذلك بفقدانه تأمين صحي عامل.
وأوضح العمصي أنه خلال شهر، سيكون هناك تغيير في مسألة التأمين الصحي لهؤلاء العمال، بالإضافة لحل كامل الإشكاليات، بحسب معلومات وزارتي الصحة والاقتصاد.
وتابع: “70 ألف عامل سجل لتصاريح عمال في الداخل المحتل”، مشيراً إلى أن الموضوع ليس بيد الجانب الفلسطيني، وإنما بيد الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف: “التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف”، كاشفاً مدى جاهزية واستعداد وزارة العمل بغزة والشؤون المدنية بالضفة لتسليم بيانات ال70 ألف شخص للجانب الإسرائيلي.
ذكر العمصي أن المسؤول عن المماطلة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس شيئاً غريباً عليه، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين موافقته على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح.
وفي وقت سابق، قال العمصي إن “الاحتلال الإسرائيلي يُماطل في ملف تصاريح العمال لقطاع غزة”.
وأضاف العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن ملف تصاريح العمال يراوح مكانه في ظل سياسة المماطلة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ التوافقات التي توصل لها الوسطاء المصريون والقطريون التي تنص على رفع أعداد التصاريح لقطاع غزة من 12 ألفاً إلى 30 ألفاً وصولاً إلى 70 ألفاً.
وأشار العمصي، إلى أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة التنفيس عن غزة بدلاً من رفع الحصار بهدف الحيلولة دون حدوث انتعاشه اقتصادية في القطاع، وحل مشاكل البطالة والفقر.
ولفت العمصي إلى أن هناك جهود تقودها الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين لتسريع ملف تصاريح العمال، لكن الاحتلال هو سبب البطء فيه.
وأكد على ووجود دور متكامل بين وزارة العمل بغزة والشؤون المدنية حول ملف تصاريح العمال الذين سجلوا للعمل في الأراضي المحتلة عبر موقع الوزارة، مشدداً على أنه لم يُسلم للآن أي كشوفات من للشؤون المدنية التي ستتولى تسليمها للاحتلال الإسرائيلي حال حدوث تقدم بالملف.