الصفحة الرئيسية / / / عرض الخبر

غزة: مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المواطن "باسل شبات" في شجار عائلي

حجم الخط


 

رصد نيوز-فلسطين المحتلة 

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان: إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضى استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية".


وطالبت الضمير الحكومة في غزة وجهات انفاذ القانون التعامل بحزم مع جرائم سوء استخدام السلاح باعتبارها جرائم خطيرة تهدد السلم الأهلي والأمن وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة. 


وكشفت الضمير تفاصيل جديدة حول وفاة المواطن باسل شبات أمس السبت، حيث أنه وفقا للمتابعة الميدانية لمؤسسة الضمير فإنه في تمام الساعة 8:00 مساء أمس السبت الموافق 12/2/2022، قام ثلاثة افراد مسلحين من أحدى العائلات في بيت حانون يحملون أسلحه نارية من  نوع كلاشينكوف عدد 2 + مسدس يستقلون سيارة سكودا بيضاء بإطلاق النار على المواطن باسل محمد عبد العزيز شبات، البالغ من العمر (52عاما) وأولاده الثلاثة بعد عودتهم الى بيتهم من أداء  واجب التهنئة بفرح احدى العائلات.


وأضافت المؤسسة أنه على أثر ذلك أصيب المواطن شبات بعياريين ناريين في منطقة  الصدر والرقبة، وتم اسعافه لمستشفى الاندونيسي وتوفي بعد نصف ساعة من دخوله العناية المركزة،

فيما أصيب أولاده بطلقات نارية بالأقدام، ووفقاُ للإفادات التي حصلت عليها الضمير فإن الخلاف بين العائلتين يعود لأكثر من عامين على ملكية حاصل وتم تسوية الخلاف في ذلك الوقت. 


وعبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان عن أسفها واستهجانها الشديد لسوء استخدام السلاح في الشجارات العائلية، وإذ تعتبرها تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة ومحاسبة الجناة في مقتل شبات لتحقيق الردع العام والخاص للحد من جرائم القتل وإساءة استخدام السلاح واتخاذ الإجراءات

العاجلة والفاعلة لإنهاء هذه الظاهرة لاسيما أنها تشكل خطورة على أمن المواطنين وتشكل مساسا بحقوق الانسان وانتهاكا لسيادة القانون. 


ودعت لصون السلم الأهلي وسيادة القانون والقيم المجتمعية ونبذ التعصب وعدم الانجرار لمربع العنف وتهتك النسيج الاجتماعي وتغليب لغة العقل. وضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.  

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق