أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، ملف التحقيق ضدّ عناصر الشرطة المتورطين في مقتل الشهيد أحمد حجازي الذي قُتِل برصاص الشرطة بمدينة طمرة في 2 شباط/ فبراير 2021، في جريمة أسفرت عن مقتل شابين وإصابة آخريْن.
وجاء القرار من قِبل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") والنيابة العامة، ورئيس قسم النيابة العامّة للشؤون الجنائيّة، بحسب ما أفادت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان أصدرته مساء اليوم.
كما تقرّر "نقل نتائج التحقيق الذي أجراه محققو ’ماحاش’ إلى شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الشمالية، من أجل استخلاص العَبَر من هذا الحدث المأساوي"، وفق مزاعم السلطات الإسرائيلية.٠
وذكر بيان النيابة أنه "بعد فحص جميع نتائج التحقيق والأدلة التي تمّ جمعها (من مكان الجريمة في طمرة)، بما في ذلك أغطية الرصاص التي تمّ العثور عليها في مكان الحادث، ورواية شهود العيان وموقع إصابة المرحوم حجازي، تبيّن أن الاثنين كانا أكثر عرضة للإصابة نتيجة إطلاق نار من قِبل الملثم الذي كان متواجدا في الزقاق. كل من تواجد في ذلك الزقاق كان تحت خطر ملموس بما في ذلك رجال الشرطة والسكان".
وزعم البيان أنّ "إطلاق النار الذي قام به رجال (عناصر) الشرطة على الملثمين، من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم، في الوضع الخطير الذي كانوا فيه، قد استوفى شروط الدفاع عن النفس وكان مطلوبًا في ظروف القضية".
يذكر أن الشهيد أحمد حجازي، طالب موضوع التمريض، وكان متواجدا عند صديقه الطبيب محمد عرموش في منزله بطمرة للدراسة، مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2021، وعند سماع صوت إطلاق النار خرجا لمعرفة ما يحدث، فأصابت رصاصة أطلقها عناصر الشرطة، الشهيد حجازي في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته، في حين أصيب عرموش برصاصة في ساقه.
وكانت مدينة طمرة، قد أحيت في الثالث من الشهر الجاري، الذكرى الأولى لاستشهاد ابنها حجازي.
وخلال تشييع جثمان الشهيد، ذكرت عائلته في بيان: "لقد تم إبلاغنا من خلال طرف ثالث أن في نية قائد شرطة الشمال وقادة آخرين في الشرطة زيارة بيت العزاء. نقول اليوم لا وألف لا، إكرامًا لأحمد الذي لم تجف دماؤه بعد وإكرامًا لمئات الآلاف الذين بكوه، والآلاف الذين حملوه وشيعوه".
وتابعت: "نقول لا احترامًا لذاتنا ولمجتمعنا. نقول لا للشرطة المتحاملة على مجتمعنا، التي تطلق النيران بين بيوتنا، في حاراتنا وشوارعنا دون أي اعتبار ودون ضوابط. نقول لا لمن يعتبر أن ‘إطلاق النار باتجاه عناصر الشرطة هو خط أحمر‘، لكنه لا يعتذر، ولا يعترف بأن الشرطة أخطأت بل أنه يبرر ما حدث وسط البيوت".
كما كان مركز "عدالة" الحقوقي، قد أصدر بيانًا يعقّب فيه على جريمة الشرطة، مشددا فيه على أن "الشرطة كمؤسسة، وكل من يقف خلفها شريك بالجريمة في كل البلدات العربية التي تتعامل معها كساحة حرب وتبيح فيها دماء الأبرياء والمدنيين من خلال إطلاق النار العشوائي دون حسيب أو رقيب".
وأضاف البيان أنه "لا يعقل أن تدخل الشرطة حيًا مليئًا بالمدنيين وتطلق النار بشكل عشوائي بدون ضوابط، إلا إذا كان الشرطي يعلم أن لا أحد سيحاسبه على ما يرتكبه من جرائم وأنه مدعوم من قبل مؤسسات الدولة، القضائية والتنفيذية، بعد أن ترسخ في ذهنه أن حياة العرب غير مهمة ويمكن الاستغناء عنها، وأنه لا فرق بين عربي وغيره، وهذا نتاج سنوات من التحريض والعنصرية والتمييز الممنهج في كل المجالات".