سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا مقابل الشيكل الإسرائيلي، إذ وصل وفق شاشات التداول لـ 3.21 شيكلاً، بعد أن شهد هبوطًا ملحوظًا وتاريخيًا خلال الشهور الماضية، فهل يقفز ويصل إلى مستويات الـ 4 شواكل حتى نهاية العام الجاري؟
الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي د. مازن العجلة توقع: أن يواصل سعر الدولار الأمريكي الصعود مقابل الشيكل، وذلك على ثلاث مراحل في شهر مارس، ويونيو، وسبتمبر 2022، إلى أن يصل لمستوى 4.0 شيكل نهاية العام الجاري 2022، معللاً ذلك إلى نية الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة وهو ما يؤدي إلى صعود العملة الخضراء فورًا.
ورجّح د. العجلة في تصريح صحفي أن يشهد سعر الدولار قفزة قوية وواضحة في شهر مارس 2022، نتيجة بدء تنفيذ الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة كما وعد، وهو ما ينعكس إيجابًا على شاشات البورصة العالمية والمحلية، وداخل الأسواق الفلسطينية المحلية، مضيفًا: “نحن على موعد زيادة في سعر العملة الخضراء سواء بيعًا أو شراءً”.
وذكر: أن سعر الدولار يمكن أن يقفز لمستويات تقترب من الـ 4 شواكل حتى نهاية العام الجاري، وذلك في ظل رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى عوامل مؤثرة عدة، ستنشط على قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى من بينها الشيكل، متابعًا: أن تلك العوامل تؤدي إلى مزيد من الدفع تجاه الصعود، وهو ما يؤدي إلى قفزات أخرى تطرأ على سعر الدولار.
ونوه إلى أن “إسرائيل” يمكن أن تعمل على رفع قيمة العملة الأمريكية مقابل عملتها، حتى تكون قيمة الصادرات “الإسرائيلية” تنافسية، لكن السياسات النقدية هي من تتحكم في صعود وهبوط العملات، قائلاً: “البنك المركزي الإسرائيلي لا يستطيع التأثير بشكل حاسم على سعر الدولار، وخير دليل على ذلك عند انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل ووصل لـ 3.8، اتجهت (إسرائيل) لشراء 30 مليار دولار، لكنها لم تساعد في صعود العملة الخضراء.
وبشأن الفئات المستفيدة والمتضررة في فلسطين، أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي: أن ارتفاع قيمة الدولار ستنعكس إيجابًا على كل من يتقاضى راتبًا بالعملة الأمريكية، وتنعكس بالسلب على كل من يتقاضى راتبًا بالشيكل، ويدفع بدل إيجار بالدولار، أو يقدم على شراء مركبة بالدولار، أو المقبلين على الزواج، كون ارتفاع الدينار الأردني مرتبط بارتفاع العملة الخضراء.
وفي نهاية حديثه، وجه د.العجلة نصيحة للمواطنين: بأن يترقبوا باستمرار شاشات البورصة والأسواق المحلية، بسبب المفاجآت التي تطرأ على سعر الدولار، وألا يتخذوا قرارات بالبيع والشراء إلا بعد التوجه لسؤال خبراء في هذا المجال أو الجهات ذات العلاقة.