قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها قامت مملكة بلجيكا بتقديم موعد صرف مساهمتها السنوية البالغة 7 ملايين يورو لميزانية برنامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لعام 2022 وذلك من أجل دعم خدمات الوكالة للاجئي فلسطين في أوائل عام 2022.
ووفق بيان لـ (أونروا) فإن هذا التمويل الحاسم والمرن هو جزء من اتفاقية حالية متعددة السنوات بين مملكة بلجيكا و(أونروا) تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليون يورو بين أعوام 2021-2023.
وقال الوكالة إن هذا التبرع يمكن (أونروا) من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لواحد من أكثر السكان عرضة للمخاطر في الشرق الأوسط خلال الجزء الأول من العام.
وتشمل هذه الخدمات التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين وخدمات الرعاية الصحية الأولية لما يقرب من مليوني مريض لاجئ في خضم جائحة عالمية وشبكة أمان اجتماعي لحوالي 400,000 لاجئ فقير يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.
وقال القنصل العام البلجيكي: ويلفريد بفيفر: “إن بلجيكا ملتزمة بتقديم دعم مستدام ويمكن التنبؤ به لـ (أونروا) من خلال تبرعاتنا ومشاريعنا المتعددة السنوات. إن دعمنا لـ (أونروا) يهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الحيوية للاجئي فلسطين في المنطقة".
ويضاف هذا التمويل إلى مبلغ 11,5 مليون يورو قدمته مملكة بلجيكا في عام 2021، والذي تضمن تبرعا قدره مليون يورو للمساعدة النقدية الطارئة في سوريا إلى جانب 3,5 مليون يورو لبرنامج التعليم في حالات الطوارئ. سيعالج البرنامج الاحتياجات التعليمية والنفسية الاجتماعية الأشد إلحاحا لأكثر من 370,000 طالب من طلاب (أونروا) المتضررين جراء عدم الاستقرار أو الصراع أو الفقر بالإضافة إلى جائحة (كوفيد-19) في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة.
وأعرب مدير الشراكات في (أونروا) كريم عامر عن شكره لهذا التبرع بالقول: "إن الدعم البلجيكي الراسخ والموثوق والاعتراف بالحاجة إلى الصرف المبكر يوضح سبب كون مملكة بلجيكا مانحا مهما وداعما رئيسا للاجئي فلسطين. وبشكل أكثر تحديدا، فإن تنوع ومرونة التمويل يظهر فهما لتعقيدات المنطقة والحاجة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تدعم لاجئي فلسطين من جميع الأعمار".
وتقول (أونروا) إنه لطالما كانت بلجيكا عضوا نشطا وداعما في اللجنة الاستشارية للوكالة منذ عام 1953. وفي عام 2021، كانت بلجيكا (بما في ذلك حكومة فلاندرز) في المركز السابع عشر من ضمن أكبر المانحين للوكالة، بمساهمة إجمالية قدرها 11,659,666 مليون يورو.