اعترفت وزارة الداخلية البريطانية، بممارسة سياسة سرية وغير قانونية عبر مصادرة الهواتف المحمولة من جميع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.
واعترف بهذا الأمر، محامون يمثلون وزيرة الداخلية بريتي باتيل، أمام المحكمة العليا، بينما كانوا يكافحون الإجراءات القانونية التي رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء، بحسب صحيفة "الاندبندنت".
واحتفظت السلطات البريطانية بالهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، بعد القبض عليهم، لعدة أشهر، مما جعلهم غير قادرين على الاتصال بذويهم، حيث كان أحد الرجال يخشى مقتل زوجته وابنته البالغة من العمر سبع سنوات.
وهؤلاء المهاجرون، هم من العراق وإيران، وتم توقيفهم لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة على الرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة.
ويطالب المهاجرون في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، بإصدار قرار بشأن "عدم قانونية هذه الإجراءات"، ومنحهم تعويضات.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية اعتمادها هذه السياسة في المراسلات الأولية مع محامي المدعين، واعتذرت عن تقصيرها.
وقال آلان باين كيو سي، الذي يمثل وزارة الداخلية، للمحكمة العليا: "الوزارة تعترف أن سياسة المصادرة كانت غير قانونية، ولم تكن متوافقة مع القانون ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا توفر أساسا قانونيا لمعالجة البيانات".
واعترفت وزارة الداخلية أيضا أن "الممارسة التي أمر فيها طالبو اللجوء بتسليم أرقام PIN الخاصة بهم، للسماح لموظفي الهجرة بالوصول إلى هواتفهم، كانت غير قانونية".
ويقدر محامو الادعاء، أن مئات أو آلاف الهواتف المحمولة ربما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني في العام 2018.