بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بإقرار أولى خططها الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة، مع بداية العام 2022؛ تمهيدًا لإحكام سيطرتها الكاملة عليها، وتغيير خارطتها العربية، مع إيجاد حزام استيطاني ضخم حولها يمنع تواصلها مع الضفة الغربية المحتلة.
والأربعاء، صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على 5 مخططات جديدة لبناء 3557 وحدة استيطانية في المدينة المقدسة.
ورغم مصادقة "اللجنة المحلية"، إلا أنّ قرار تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية ينتظر مناقشة "اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم" في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، والمصادقة النهائية عليها.
ــــــــــــــ إحكام وسيطرة ــــــــــــــ
وتتركز أخطر هذه المخططات في المنطقة الجنوبية بالقدس، بدءًا من بلدة بيت صفافا وصولًا إلى بلدة صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ بهدف إيجاد حزام وسلسلة من المستوطنات في المنطقة ، كما يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب.
وتشمل المخططات إقامة حي استيطاني جديد، يضم بناء 1465 وحدة استيطانية قرب "جفعات هماتوس" وحي "هار حوما- جبل أبو غنيم” جنوبي القدس.
ويوضح ابو اديب أنّ المخططات تشمل أيضًا إقامة 2092 وحدة استيطانية في منطقة التلة الفرنسية في مركز القدس؛ لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية، وتحديدًا البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها لإيجاد حاجز بينها.
ويبيّن أنّ الاحتلال يستهدف المنطقة الجنوبية لإحكام إغلاقها بشكل كامل، وقطع التواصل بين مدينة بيت لحم وجنوب القدس، والإبقاء فقط على ممرات وطرق ضيقة للتواصل، مع وضع المتاريس والحواجز العسكرية، بحيث تكون السيطرة كاملة عليها.
ويشير إلى أنّ هناك مخطط إسرائيلي عام وشامل لإقامة حزام استيطاني، يبدأ من شمال القدس "قلنديا"، وصولًا للمنطقة الشرقية "E1"، وجنوبًا بيت صفافا وصولًا لبلدة صور باهر.
ــــــــــــــ تهويد القدس ــــــــــــــ
ومع بداية العام 2022، بدأت سلطات الاحتلال برسم معالم تهويد المدينة، وتغيير خارطتها لفرض وقائع جديدة عليها تخدم روايات الاحتلال وتطلعاته، وإيجاد وضع ديمغرافي وجغرافي يصعب بعده إعادة القدس للفلسطينيين، كما يضيف أبو دياب.
وقبل احتلال القدس عام 1967، كان الفلسطينيون يُشكلون ما نسبته 99% شرقي المدينة، لكن بعد عمليات المصادرة والاستيطان وإقامة الطرق الالتفافية، أصبح التواجد الفلسطيني لا يتجاوز 15% في شرقها.
ويؤكّد أبو دياب أنّ سلطات الاحتلال تعمل من خلال مخططاتها الاستيطانية، على إحكام سيطرتها على القدس، وزيادة عدد المستوطنات والمستوطنين، في المقابل تقليل عدد المقدسيين ومحاصرتهم ودفع معظمهم للهجرة وترك المدينة.
ويشير إلى أنّ الاحتلال لا يمنح أي مخططات هيكلية للأحياء العربية في القدس، ويرفض استصدار تراخيص البناء، في وقتٍ يُعزز فيه الاستيطان، ويحاول بسط مزيد من سيطرته على الأرض.
ويضيف "من الواضح أننا سنشهد خلال العام الجاري مزيدًا من الاستيطان وتكثيف عدد المستوطنين، واستكمال مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة؛ تمهيدًا لأن تكون عاصمة إسرائيل الموحدة، وذات أغلبية يهودية".
ووفقًا للناشط المقدسي فإنّ رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليئون يُخطط لبناء 57 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس خلال الأعوام القليلة القادمة، لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي.
ويوضح أنّ القدس أصبحت من أولويات حكومة الاحتلال وبلديتها، وباتت تعمل بشكل مكثف ومتسارع مستخدمة كافة الوسائل لأجل تغيير واقعها العربي والإسلامي.
ويحذّر من خطورة الخطط الاستيطانية الجديدة والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمنطقة الجنوبية بالقدس، مبينًا أنّ الاحتلال يعمل خطوة خطوة لإحكام قبضته عليها، ومن ثم ينتقل إلى المنطقة الشرقية، وبعدها الشمالية.
ـــــــــــ مطالبات بتحرك حقيقي ـــــــــــ
وتسعى "إسرائيل" إلى حسم قضية فصل القدس عن الضفة الغربية، والتحكم في دخول وخروج الفلسطينيين منها وإليها، وتحديدًا من بيت لحم والخليل.
والمطلوب من الفلسطينيين والعرب -كما يؤكد أبو دياب- التحرّك العاجل على المستوي الدولي والمحلي لوقف هذه المشاريع الخطيرة التي ستُغير وجه القدس الحضاري والمعماري والسكاني، وكذلك هويتها العربية.
ويطالب أيضًا بضرورة تشكيل خطاب سياسي إعلامي دولي موحد؛ لأنّ "الأمر بات في غاية الخطورة، وقد نفقد القدس وهويتها؛ لذلك على الجميع التحرّك لدعمها ودعم صمود سكانها في مواجهة إجراءات الاحتلال وممارساته".
وتؤكّد منظمات حقوقية أنّ الاستيطان يُشكل جريمة دولية تستدعي تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته، والعمل على ضمان إلزام الاحتلال باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، واحترام قرارات المجتمع الدولي.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة، امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات.
وقالت إنّ "هذه المخططات تشكّل تصعيدًا خطيرًا على مستقبل القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة استباقًا لأية مفاوضات مستقبلية، والقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتدمير إسرائيلي ممنهج لفرص إعادة بناء الثقة بين الجانبين".
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية "حل الدولتين"، وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.