اتفق الجانبان الفلسطيني والمصري، على آليات مشتركة لزيارة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأجمع الطرفان على إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية مصرية مشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.
جاء ذلك تتويجاً لثمرة اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، في العاصمة المصرية القاهرة.
وشملت اللقاءات المنفصلة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، للتباحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.
وبحث الوزير خالد العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
وطلب الوزير، الجانب المصري إعادة التأكيد على التزام مصر، بتطبيق قرار إعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
وشدد على استثناء الواردات الفلسطينية إلى مصر، من إجراءات التسجيل المسبق، التي فرضتها مصر على كافة الواردات من كافة دول العالم.
وأكد الوزير على استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي، عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي وإحلال المنتجات المحلية والعربية والإسلامية.
وبحث الجانبان الاعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، التي سيكون لها أثر على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة.
وسلم الوزير العسيلي الوزيرة المصرية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني، بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين، ووزارة التجارة والصناعة المصرية تنظم العلاقة بين الطرفين.
من ناحية أخرى بحث الوزير العسيلي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، مجالات التعاون الثنائي الفلسطيني المصري في مجال زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
وأكد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في الاستثمار من البلدين والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين.
ويهدف مشروع مذكرة التفاهم لزياد الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث أكد المستشار جاهزية الجانب المصري للتوقيع عليها فور انتهاء الإجراءات القانونية.
وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه بتدريب عدد من الكوادر العاملة في مجال الاستثمار للاستفادة من خبرات الجانب المصري في مواضيع تتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية.
وبحث الجانبان الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية.
حيث أعرب الجانب المصري عن استعداده لتقديم خبراته للجانب الفلسطيني، وقد تم الاتفاق على استقبال وفد فلسطيني فني لتدريبه في هذا المجال.
من ناحية أخرى عقد الوزير خالد العسيلي مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية مها علي، اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
وتناول الاجتماع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها على الجانب الأردني.
كما تناول اللقاء تطوير قوائم A"" و""B من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين دون تدخل لأي طرف ثالث.