كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة المحاصر للعام 15 على التوالي، عن آخر مستجدات عملية إعادة الإعمار، مؤكدة أنها ستبدأ فعليا خلال الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من عدم إيفاء بعض الدول المانحة بوعودها، كما حصل سابقا.
وحول تطورات عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع، أوضح وكيل وزارة الأشغال بغزة ناجي سرحان، أنه "تم حصر 1500 وحدة سكنية مدمرة كليا، و880 وحدة أخرى مدمرة جزئيا بليغ الضرر، إضافة لـ56 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف الضرر".
وأكد في تصريح ، أن "هناك حراك حاليا في عملية الإعمار"، مشيرا إلى أن "قطر دخلت على خط الإعمار وتريد أن تبدأ، ومصر أيضا، علما بأن كل منهما تعهد بمبلغ 500 مليون دولار، بإجمالي مليار دولار".
وذكر سرحان أنه "تم الاتفاق مع قطر خلال زيارة السفير محمد العمادي (رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة) الأخيرة للقطاع، على البدء في الإعمار في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والتي تشمل الوحدات السكنية المتفرقة المدمرة كليا، والأخرى بليغة الضرر غير صالحة للسكن، وهذه أولية بالنسبة لنا في عملية الإعمار".
وبناء على هذا الاتفاق، "تم التواصل مع أصحاب تلك الوحدات السكنية، لتجهيز المخططات الخاصة واللازمة لإعادة إعمار منازلهم المدمرة"، بحسب وكيل الوزارة الذي بين أنه "تم الاتفاق أيضا مع مصر على المنحة، ونحن في انتظارهم، ونتوقع أن يكون هناك اجتماع قريب معهم".
ونوه إلى أن الوزارة لم تلتق بعد بالوفد المصري الذي وصل غزة الخميس عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن "مصر أعلنت عن نيتها البدء قريبا في منحة إعادة الإعمار، ونحن نسعى للتفاهم معهم حول القطاعات التي ستستهدفها المنحة المصرية، والجدول الزمني وكافة الإجراءات اللازمة للشروع بتنفيذ هذه المنحة".
وعن الجهات الأخرى التي تعهدت بالمساهمة في عملية الإعمار إضافة لقطر ومصر، توقع سرحان أن تكون هناك "مساهمة للمملكة العربية السعودية والكويت، وهي دول أساسية في عملية الإعمار"، مضيفا: "حتى الآن، الكل ينتظر البدء بعملية الإعمار، خاصة بعد سماح الاحتلال بدخول مواد البناء بعد منعها، وبالتالي أصبح الشرط الأساس للإعمار متوفر، والآن هناك احتياج لأموال الإعمار".
وتابع: "لدينا تفاؤل أن تساهم كل الدول العربية والإسلامية والأوروبية، في عملية إعادة إعمار قطاع غزة".
وعن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ذكر وكيل الوزارة أن "الأونروا" و"UNDP" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، هم شركاء أساسيين لنا في عملية إعادة الإعمار، وهناك دول ترغب بأن تساهم في الإعمار عبر تلك المؤسسات وغيرها، وكل دولة لها طريقة مختلفة لإيصال أموال الإعمار، وما يهمنا أن تصل تلك الأموال إلى المستفيد الأول (المواطن المتضرر)".
وعن جدية تلك الوعود، بالشروع الفعلي في عملية الإعمار خاصة وأن هناك العديد من البيوت المدمرة في حروب سابقة، لم تعمر حتى اللحظة، قال: "فيما سبق كانت هناك وعود كثيرة، وتعهدت العديد من الدول بدفع 5 مليارات دولار، ولكن لم يأتي إلا القليل منها، حيث وصل منها حقيقة نحو 800 مليون دولار لإعادة الإعمار".
وأعرب سرحان عن أمله أن يكون هناك "وفاء من الدول التي تتعهد بتمويل عملية الإعمار، وأن تنفذ وعودها"، منوها إلى أن "العمل بدأ حاليا على الأرض، وتم فعلا الاتفاق مع قطر بالبدء فعلا في منحة الإسكان على الأقل، والشروع في عملية إعمار الوحدات السكنية (المدمرة كليا وعددها 1500)، وهذه ترجمة حقيقة على الأرض".
وتابع: "الوفد المصري وصل غزة، ونأمل أن يتم تحديد تاريخ محدد خلال هذه الزيارة للشروع في الإعمار والاتفاق على آلية محددة"، متوقعا أن "تكون هناك إسهامات لبعض الدول العربية من مثل؛ السعودية والكويت".
وعلمت "رصد نيوز" من مصادر خاصة داخل الوزارة، أن تقديرات الوزارة لعملية إعادة الإعمار هي؛ 200 مليون دولار لإعمار ما دمر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في عام 2021، إضافة لـ150 مليون دولار عن الحروب السابقة، بإجمالي 350 مليون دولار.
ونبهت تلك المصادر، أن مصر تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمار الأبراج السكنية التي دمرها جيش الاحتلال مثل؛ برج "الجلاء" و"الجوهرة" و"الشروق"، إضافة لإقامة مدينة سكنية وإعمار الميادين الحيوية المدمرة.
وبدأ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في 10 أيار/ مايو 2021، وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تدمير المئات من المنازل والأبراج والشقق السكنية والطرق الرئيسية والأماكن العامة وشبكات المياه والاتصالات والإنترنت، إضافة إلى تدمير العديد من المؤسسات الحكومية، وتشريد الآلاف من بيوتهم، وترك المئات من الصواريخ والقذائف والقنابل التي لم تنفجر، وتمثل تهديدا لحياة المواطنين.
وارتكب جيش الاحتلال خلال عدوانه الذي استمر 11 يوما، 19 مجزرة طالت 19 عائلة فلسطينية؛ من أكثرها فظاعة ما جرى مع عائلة "الكولك" التي قتل جيش الاحتلال منها 21 شهيدا.
