أكّدت مصر على أنّ حلّ أزمة "سد النهضة" يجنّب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيداً
وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الخميس، على ضرورة إيجاد حلّ لأزمة سد النهضة، الذي بموجبه يجنّب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيداً.
وجاءت تصريحات شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي أشار فيها إلى أن موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصُّل إلى حل واتفاق ملزمين، يحافظان على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف: "ثوابت الموقف التفاوضي لمصر و السودان بشأن سد النهضة تكمن في اتفاق ملزم وعادل، يصون حق إثيوبيا في التنمية، الذي نحترمه ونقدّره".
وتابع شكري "لكن ذلك لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل"، مشيراً إلى أن "اعتماد قواعد ملء السد وتشغيله عبر اتفاق الأطراف المعنية، اتفاقاً قانونياً ملزماً، سيجنّب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تُحمَد عقباه، ولا نرغب في الذهاب إليه".
يُذكَر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة"
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إن "مصر توجَّهت إلى مجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية، هي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب عام 1967، وأخيراً أزمة سد النهضة".
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصّل إلى اتّفاق بشأن ملء "سد النهضة" وتشغيله، وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل. لكن، على مدى 10 سنوات، لم تُفلح أي جهود في التوصّل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.