كشف مختص بالشأن الاقتصادي الفلسطيني عن المستجدات الأخيرة التي طرأت على إدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة وصرفها لمستفيديها.
واوضح المختص محمد أبو جياب تفاصيل ما جرى في ملف المنحة القطرية خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن اتفاقها الموقع مع دولة قطر.
ولفت إلى أن السلطة تراجعت عن استقبال الأموال القطرية وصرفها عبر البنوك، تحت حجج المخاوف من ملاحقة البنوك قانونيا بتهمة تمويل الارهاب.
وكشف أن الرئيس محمود عباس أرسل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ موفدا إلى قطر، طالبا من الجانب القطري، أن يتم تحويل المنحة إلى خزينة وزارة المالية للسلطة، وبعدها تقوم السلطة بتوزيعها وفقا لالية خاصة بها على الفقراء في غزة، إلا أن الجانب القطري رفض هذا المقترح.
وبين أن قطر والامم المتحدة توصلوا لاتفاق بإدخال أموال المنحة القطرية دون أي دور للسلطة الفلسطينية في ذلك، ووفقا للألية القديمة، مع تغيير في آلية إدخال الأموال لغزة.
وأشار إلى أنها ستدخل بالحقائب من خلال سيارات الأمم المتحدة، وتصرف بذات الآلية في البريد الحكومي بغزة، وبذات الآلية أيضا المرتبطة باختيار المستفيدين عبر وزارة التنمية بغزة.