قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الأحد؛ إن استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة يثير مخاوف بشأن الحريات في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء قولهم؛ إن القلق يتصاعد بشأن الحريات في تونس، حيث يشن سعيّد "حملة تطهير"، شهدت اعتقال سياسيين وقضاة ورجال أعمال أو منعهم من السفر.
وقالت الصحيفة في تقرير : "في 25 تموز/يوليو، أقال سعيّد الحكومة وعلق البرلمان لمدة شهر، متذرعا بالسلطات التي يقول إنها دستورية، لكنه لم يكشف بعد عن "خارطة طريق" لقراراته، على الرغم من المطالب المتكررة للأحزاب السياسية".
ووفقا للصحيفة: "أثارت خطوة سعّيد المفاجئة حالة من عدم اليقين في تونس، حيث بدأ الربيع العربي قبل عقد من الزمان، ما أدى إلى اندلاع ثورات مؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة أطاحت بالقادة المستبدين".
وعلق سعيّد على هذه الانتقادات، خلال زيارة مفاجئة له إلى مطار تونس قرطاج الدولي، قائلا؛ إن حرية السفر حق دستوري يعد بضمانه، لكنه سيُخضع البعض إلى المساءلة أمام القضاء قبل أن يتمكنوا من السفر، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة؛ إن سعيّد يُصرّ على أن ما قام به في 25 آب/أغسطس يكفله الفصل 80 من الدستور، ويجيز له اتخاذ إجراءات استثنائية في حالة وجود خطر يداهم الأمن القومي للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل قليبي، قولها؛ إن بنود المادة المثيرة للجدل في إشارة إلى المادة 80 من الدستور، تشكل خطرا أكبر على الحقوق والحريات من حالة الطوارئ، مضيفة أن ذلك يعني تعليق الحقوق والحريات والضمانات الأخرى المرتبطة بها.
كما نقلت الصحيفة عن الأستاذة المتخصصة في القانون العام، سناء بن عاشور، وهي من بين العديد من منتقدي سعيد الذين اتهموه بـ"الانقلاب"، قولها إن إجراءات الرئيس مخالفة للدستور، مشيرة إلى أن سعيد يملك السلطة وهو الوحيد من وجهة نظره القادر على تعديل الدستور، وهو بذلك يستأثر بصورة فعلية بكل السلطات.
وأصدر 45 قاضيا بيانا مشتركا أدانوا فيه حظر السفر على العديد من السياسيين ورجال الأعمال، واصفين إياه بالانحراف الاستبدادي، واصفين إجراءات سعيد بأنها خطوات فظيعة وغير مسبوقة، وفقا للصحيفة.
واعتبر حزبا النهضة والتيار الديمقراطي المعارض مسألة منع السفر، خطوة تعسفية لا تستند إلى قرار قضائي.
وطال قرار الإقامة الجبرية الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد التونسية، شوقي طبيب، مساء الجمعة، إذ اعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحقوقه التي يكفلها الدستور، بحسب الصحيفة.
وقال وزير حقوق الإنسان والمجتمع المدني السابق كمال الجندوبي؛ إن سعيد لا يمكنه الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان.
ونقلت "ديلي ميل" عن منظمة "آي ووتش" التونسية غير الحكومية التي تكافح الفساد قولها؛ إن 14 نائبا يواجهون إجراءات قانونية أو محكوم عليهم في عدد من القضايا، من بينهم ياسين العياري الذي أدانته المحكمة العسكرية عام 2018 بتهمة انتقاد الجيش، فيما حكم على فيصل التبيني في قضية تشهير.
كما جرى استهداف وسائل الإعلام منذ يوم 25 آب/أغسطس، بعد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس دون أسباب واضحة.
وقالت الصحيفة: "مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس قيس سعيّد لتعليق البرلمان مدة 30 يوما، من المقرر أن يلقي سعيد خطابا في الأيام القادمة. وتتوقع أستاذة القانون العام سناء بن عاشور تمديد هذه المهلة، وقد تمتد إلى سنوات على حد قولها".