أكد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أن حبس الشيخ صلاح في العزل الانفرادي يعتبر أحد أشكال التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحقه، إضافة إلى سياسات الخنق والتضييق، بهدف الإذلال والاهانة، التي تمارسها على الشيخ وهو معزولًا في زنزانة انفرادية.
وأشار طاقم الدفاع في بيان الأحد، إلى أن كل فترات السجن التي تعرض لها الشيخ صلاح كانت تتم تحت ظروف قاسية في قسم العزل الانفرادي القاسي، لا لسبب إلا لإرواء نهم السلطات الإسرائيلية الانتقامي من الشيخ بسبب نشاطه المناهض لمخططاتهم العدوانية.
ولفت إلى أن الشيخ صلاح يمكث منذ 16 آب/ أغسطس 2020، في سجن فعلي وحتى اليوم لفترة 17 شهرًا.
وقال طاقم الدفاع ان ممارسة التعذيب يعتبر مخالفًا للقانون الإسرائيلي نفسه وللقوانين والأعراف الدولية، وجريمة بحق الإنسانية ومساس صارخ بحقوق الشيخ الأسير التي تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.
وأضاف أن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق مناهضة كل اشكال التعذيب الذي أقرته الشرعية الدولية.
واعتبر أن هذا التعذيب المذكور قد تسبب للشيخ رائد صلاح بمعاناة كبيرة وآلام شديدة، وهو الذي تجاوز الـ63 من عمره.
وأكد أن المسؤولية القانونية على ممارسة التعذيب تقع على عاتق كل من شارك فيه أو حرض عليه أو وافق عليه أو سكت عنه، موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وذلك بحكم القاعدة القانونية التي تنص على المسؤولية الجماعية في الجرائم الجنائية حسب القانون الدولي.
وتابع "لقد ثبت لنا من خلال مرافقتنا القانونية للشيخ أن جهاز القضاء الإسرائيلي لم يعد يحمي حقوق الشيخ الأساسية والانسانية من قمع وتسلط السلطات الرسمية وهذا الجهاز أصبح يتماهى بشكل كامل مع تطرف السلطات الإسرائيلية في ممارساتها ضد الشيخ صلاح".
وطالب طاقم الدفاع السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن ممارسة التعذيب بحق الشيخ صلاح واحترام انسانيته واخراجه من زنازين العزل وتحويله إلى القسم العام في أحد السجون القريبة من عائلته.
وناشد المؤسسات القانونية الدولية التدخل بشكل مباشر عند السلطات الإسرائيلية لمنع استمرار هذه الجريمة والمطالبة بزيارة الشيخ في سجنه للاطلاع عن كثب على ظروف سجنه.
ودعا طاقم الدفاع الجهات القانونية الدولية، وخاصة مؤسسات حقوق الانسان للعمل على تجريم هذه الممارسات ومعاقبة سلطات الاحتلال على ارتكابها.