قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، إن قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي وخطير بات يستدعي التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور للمربع الأول، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الصهيونية تحاول إشغال المواطنين المقدسيين، عبر سلسلة من المشاريع الاستيطانية في كل أنحاء المدينة أبرزها المسمى "مركز المدينة".
وأشار الهدمي، في بيان صحفي نشره وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه "خلاف على عقارات" في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو قضية سياسية بامتياز. مستدركًا: "في حين أنه كان على الحكومة الإسرائيلية أن توقف عمليات التهجير القسري من الشيخ جراح، فإنها تعيدها مجددا إلى ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية".
وأضاف: "المحكمة الإسرائيلية ستبدأ الإثنين النظر مجددا في منح المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعد أن أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي" لافتًا إلى أنّ "محاولات الحكومة الإسرائيلية إظهار الأمر وكأن ما يجري هو صراع قضائي على عقارات لن تنطلي على أحد، فالعالم أجمع بات يعلم أن القضية سياسية وأن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين".
وشدد الهدمي على "أننا لا نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي ونعلم، من خلال التجربة على مدى عقود، أن هذه المحاكم ليست سوى أداة تنفيذية تعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين".
وقال: "إعادة القضية إلى المحاكم يأتي في سياق المماطلة والتسويف، في محاولة لامتصاص رد الفعل المحلي والدولي الرافض لمخططات التهجير العرقي في الشيخ جراح".
وأضاف: "لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل جراء إصرار السكان على التمسك بعقاراتهم التي يقيمون فيها منذ عام 1956 وحالة الالتفاف الشعبي حولهم في دعم قضيتهم العادلة".
وتابع الهدمي أن "على المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن يظهر حسما في رفض مخططات التهجير"، مشيرا إلى أنه في حين "تمكن السكان من تقديم وثائق أردنية وعثمانية ومن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تدعم ملكيتهم لعقاراتهم، فإن المحاكم الإسرائيلية ما زالت تنحاز إلى جانب المستوطنين".
وقال: "تأكيد هذه الوثائق زيف مزاعم جماعات المستوطنين يضع علامات سؤال كبيرة على قرارات المحاكم الإسرائيلية المجحفة بحق السكان الفلسطينيين".
وأضاف الهدمي: "نحن لا نراهن ولا نعول على المحاكم الإسرائيلية، ونعتقد جازمين أنه فقط التدخل الدولي الحازم والحاسم يمكنه أن يجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارات التهجير القسري".
وتابع أن "أي قرار بإخلاء عائلات من مساكنها سيكون من شأنه إعادة الأمور إلى المربع الأول، وينسف كل الجهود الدولية التي بذلت في الأشهر الماضية".
وشدد وزير شؤون القدس على أنه "آن الأوان لسكان الشيخ جراح الذين عانوا على مدى عدة عقود ماضية نتيجة الاضطهاد من قبل المستوطنين أن يعيشوا بأمان في منازلهم".
وقال: "منذ عام 1972 عانت العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح يوميا من مخاوف التهجير، وقد آن الأوان لوضع حد لهذه المأساة عبر الإقرار بحق العائلات بمنازلها ووقف محاولات طردها لإحلال عائلات مستوطنين مكانها".
وأكد على وجوب وقف المخطط الاستيطاني في الشيخ جراح، مشددًا على ضرورة وقف مخططات التهجير المشابهة في حي بطن الهوى في سلوان، ومخطط هدم حي البستان في سلوان أيضا.
وتستمر اعتداءات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس، بشكلٍ يومي، تتمثل بالاعتداء على الأهالي بالحي، بالإضافة إلى قمع المتضامنين مع العائلات المهددة بالاستيلاء على منازلها من قبل المستوطنين.
ويشهد الحي منذ أيام عدّة مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال مساءً، يستخدم خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ويعمل على تفريق المواطنين بالمياه العادمة، كما اقتحام البيوت واعتقال الكبار والصغار بالحي.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال الصوريّة.
وفيما يتعلق بالمخطط التهويدي المسمى "مركز المدينة، أكد الهدمي: "أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن مخطط ما يسمى مركز المدينة، الذي يستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس"، مبينا أن المخطط يستهدف تغيير وجه المدينة الذي نعرفه تحت مسمى "التطوير" وذلك عبر سلسلة من المعيقات والقيود، بما فيها تحديد نسب البناء وعدد الطوابق وتغيير طابع المدينة.
أشار تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أمس السبت،إلى أنّ قضية "مركز المدينة" عادت للظهور إلى السطح مجددًا، وهو مشروع للتنظيم المدني أقرته "اللجنة اللوائية الإسرائيلية" لفرض المزيد من التضييق على التوسّع العمراني الاستيطاني في باب الساهرة وواد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة.
ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، تضم أملاكًا خاصة، وعقاراتٍ وقفية، وضعته سلطات الاحتلال من دون التشاور مع سكان المنطقة، على الرغم من تأثيره السلبي على المقدسيين وعدم مراعاته الاحتياجات السكنية للنمو السكاني، حيث لا يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن الفلسطينية.
وأوضح الهدمي أنّ "ما جرى في ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا هو تأجيل يتعلق بالشكل الإجرائي وليس المضمون، في حين أن المطلوب هو إلغاء المشروع بشكل كامل ونهائي".
وشدد الهدمي على أن مجمل ما جرى ويجري ويخطط له لمدينة القدس، إنما يؤكد على أن الحل لا يكون إلا بأن تكرس القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وحتى ذلك الحين على الحكومة الصهيونية أن توقف جميع إجراءاتها الأحادية وهو ما يستدعي تدخلا دوليا فاعلا.