رصد نيوز- فلسطين المحتلة

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة التضييق على الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخصوص، والتي كان أخرها تراجعه، أول أمس الاثنين، عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع إلى قطاع غزة والتي كان قد سمح بدخولها يوم الخميس 5 آب/أغسطس.


وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن الجانب الإسرائيلي تراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع التي أعلن عن السماح بها الخميس الماضي، كما ولم تصدر إسرائيل أي تعقيب حول أسباب المنع".


وأضافت: "البضائع تحتوي على 34 سلعة جميعها تتعلق بالهواتف الخلوية، والحواسيب ومستلزمات التكنولوجيا والإنترنت، كما منع تصدير مشغولات خشبية يدوية من قطاع غزة للخارج"، لافتة إلى أن إسرائيل أبلغت يوم الخميس الماضي اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، بأنها قد سمحت باستيراد وتصدير البضائع من وإلى القطاع، بدءً من 9 آب/ أغسطس الجاري.


واعتبر حسام الدجني المحلل السياسي، أن  تراجع الاحتلال عن إدخال بعض السلع، تلكؤ بتنفيذ التفاهمات، والواضح أن الوسطاء لا يمارسون ضغوطات كافية على الاحتلال كي لا تنفجر الأمور، وبالتالي يتخذ أحياناً قرارات ويتراجع بها وذلك للضغط على المقاومة.


وبين الدجني لـ"رصد ميوز"، أن منع إدخال البضائع بهذه الطريقة يأتي للضغط على غزة، وذلك من خلال البعد الإنساني، قائلا: "إن نفتالي بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد أن يحقق تموضعاً قبل اقتراب موعد إقرار الموازنة في الكنيست". 


من جانبه، أوضح واصف عريقات، المختص في الشؤون العسكرية في حديثه لـ"رصد نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بالاستخدام المزدوج للمواد والسلع، وهي لا تمد للواقع بصلة، لافتا إلى أن منع الاحتلال إدخال الأجهزة الالكترونية أو غيرها من البضائع تعتبر عنصر من عناصر العقاب الجماعي، والتضييق على قطاع غزة ومحاصرتهم، مشيراً إلى أنها جزء من الحرب الاقتصادية ليس فقط على قطاع غزة، إنما على الفلسطينيين بشكل عام. 


وفي السياق، قال عريقات: "إن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين حرب شاملة، وحرب اقتصادية وأمنية ونفسية، تحاول إسرائيل أن تواجه الشعب الفلسطيني وتكسر ارادته من خلال التضييق، والمنع القوائم التصدير بحق الانسان أو بحق البضائع".


ونوه المختص في الشؤون العسكرية، إلى أن الاحتلال يمنع إدخال البضائع التي لا علاقة لها بالاستخدام الأمني أو المزدوج كالمعدات الطبية، وكاميرات التصوير أو السيارات وغيرها من المواد، وبالتالي هي جزء من الحرب الشاملة التي تشنها على الشعب الفلسطيني.


وتابع:" منع الاحتلال إدخال البضائع يأتي على حساب المواطن الفلسطيني، فهو الخاسر الأكبر والمستهدف، والمراد من ذلك كسر إرادة المواطن من خلال التضيق عليه بأمور الحياتية واليومية أو باحتياجاته".


يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن الإثنين 9آب/أغسطس، عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة الصادرات والواردات لمدة 16 يوماً خلال شهر سبتمبر المقبل بسبب الأعياد اليهودية.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق