يعزف العديد من المواطنين عن أخذ لقاح فيروس (كورونا) في ظل نشر العديد من الدراسات والتقارير التي تحذر من الأعراض الجانبية المستقبلة له.
وأعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مسألة تلقي المطاعيم ليست حرية شخصية، وأن الحرية تنتهي عندما تتسبب الضرر لصحة الآخرين، كالفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها ستقدم مكافآت مالية لمتلقي اللقاح من فئة كبار السن، وذلك كخطوةٍ تشجيعية .
وقال سمير زقوت، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان : "أن إجبار الشخص على تلقى لقاح على غير رغبة، وهناك شك بأن اللقاح قد يؤدي إلى مضاعفات في المستقبل هو أمر مخالف للقانون".
وأوضح زقوت أن أخذ اللقاح هو حرية شخصية باستثناء اللقاحات التي تُعطى للمواليد الجدد لحماية حياتهم؛ لأنها آمنة وخاضعة للتجارب ولا ينطوي عن أخذها أي أضرار حتى ولو مستقبلة.
وتابع زقوت: "أن فكرة الإجبار معارضة للحرية في ظل أن لقاح (كورونا) مازال يثير الجدل حول آثاره الجانبية، فبعض الدول أوقفت لقاح (إسترازينيكا) لأنه يسبب التجلطات، وخوف الناس من أخذ اللقاحات طبيعي في ظل هذه المعطيات".
وبيّن زقوت أن جميع لقاحات فيروس (كورونا) جرى اعتمادها تحت ضغط الحاجة الماسة، ولم تخضع للآليات العلمية والطبية المتبعة، في حين أن اللقاحات تأخذ سنوات من التجارب المخبرية والسريرية، مع النظر في الآثار الجانبية للقاح والتأكد من أنه آمن.
وأضاف زقوت: "أن فرض بطاقة أو جواز سفر (كورونا) من أجل التنقل بحرية والسفر يأتي من باب الإجبار، ولكن لا أظن أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان عندما تحاول المنشأت الخاصة والتجارية حماية نفسها من الإغلاق لفترات طويلة بفرض أخذ اللقاح".
واختتم مدير مركز الميزان قوله: "أن الحكومات يجب أن تركز على تدابير الوقاية وتأمين التباعد الجسدي في مؤسساتها خاصةً التي تقدم الخدمات".
من جهته، قال محمود الشيخ علي، رئيس أقسام مكافحة فيروس (كورونا) في مستشفى غزة الأوروبي : " هناك فرق بين الحرية الشخصية والحاجة المجتمعية الصحية، ويجب النظر إلى الدمار الذي خلفه انتشار وباء فيروس (كورونا) على الصحة والتعليم وكافة مناحي الحياة، إلى جانب كثير من الدول التي انهارت أو على وشك الانهيار".
وأضاف الشيخ علي: "إذا كان ثمن الحرية الشخصية دمار للمجتمعات ولمستقبل أطفاله فما هذه الحرية التي تبنى على قناعات غير صحيحة تضر المجتمع، والتطعيم لا يوجد له علاقة في الحرية الشخصية، وإنما صحي بامتياز ورأي ذو الاختصاص يجب أن يؤخذ فيه بالالتزام باللقاح".
وتابع الشيخ علي: "أن المستشفيات تحتوي على ما يقارب (100) حالة أو أكثر، وفي العناية المركزة عدد لا يستهان فيه وكنا نشاهد فيها أعمار ما بين (70 – 80)، اليوم فيها شباب أعمارهم ما بين (20 – 30 – 40)".
وأوضح الشيخ علي أنه من خلال عمله كرئيس أقسام (كورونا) في مستشفى غزة الأوروبي تبين أن 99% من المرضى في المستشفى الأوروبي لم يتلقوا اللقاح، والمرضى الذين تلقوا اللقاح كانوا اثنين فقط وخرجوا بصحة جيّدة من أصل (50) مريض.
وختم رئيس أقسام الوبائيات بالأوروبي قوله: "بأن عدد من تلقوا لقاح فيروس (كورونا) مساوٍ تقريباً لعدد المصابين منذ الجائحة 8 شباط/ فبراير 2020".
بدوره، قال ماهر السوسي، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية بغزة : "أنهم يرجحون أمر أخذ لقاح فيروس (كورونا) لمختصين الصحة، ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامية أخذ اللقاح واجب لقوله تعالى (اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، والذكر هو الاختصاص في أي مجال من المجالات".
وتابع السوسي: "كل الأجهزة الصحية المختصة ووزارة الصحة المخولة في هذا الموضوع تتحدث عن ضرورة أخذ هذا اللقاح لوقاية المجتمع من مرض معدي".