أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة ترهيب المواطنين باستهداف المنتجع السياحي “بيانكو”، شمال قطاع غزة، المملوك لرجل الأعمال سهيل السقا، الواقع شمال غزة، والذي أنشئ حديثاً على شاطئ البحر، وذلك بمحاولة تفجير السور الخارجي، بعبوة شديدة الانفجار، بذريعة إقامة حفل غنائي مختلط، حيث مس التفجير الذي وقع خارج السور جزءاً من السور.
وقال المركز في بيان صحفي، إنّ الشرطة الفلسطينية باشرت في الحادث، وقامت بما يلزم من تحقيق ومتابعة فور وقوع الحدث. المركز يطالب باتخاذ المقتضى القانوني لكل من يثبت تورطه في هذا العمل الاجرامي.
وأفاد مالك المنتجع السيد سهيل السقا، بأن شخصاً، عرف عن نفسه، حضر في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 4/8/2021، للمنتجع، وطالب الموظفين بمنع حفل غنائي داخل المنتجع، كان من المزمع إقامته مساء اليوم التالي، وأجلسه صاحب المنتجع مع ابنه أحمد، مدير المنتجع، الذي أخبره بأن إدارة المنتجع حصلت على تصريح من قبل وزارة الداخلية لإقامة الحفل، وإن كان لديه مشكلة فليتوجه إلى وزارة الداخلية.
وأضاف السقا، بأن قوات الأمن، منذ لحظة التفجير حضرت للمكان، وباشرت بالتحقيق في الحادث، وتابعت مجريات الأحداث، أولاَ بأول، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم.
يشار إلى أنه بمجرد إعلان المنتجع، منذ أيام، عن موعد إقامة الحفل الغنائي، الخميس 5 أغسطس 2021، بدأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على الحفل، وطالبوا بعدم إقامته، بحجة أنه حفل مختلط، وأنه يخالف العادات والدين، كما طالبوا بإغلاق المنتجع. كان من بين هؤلاء، الشخص الذي حضر للمنتجع وطالب إدارته بمنع اقامته، ومن ثم قام الشخص ذاته، بكتابة منشور، في أعقاب تفجير المنتجع، اكدة خلاله أنه حذر من اقامة الحفل الغنائي. يشير المركز إلى أن هذا المنتجع هو مشروع استثماري حديث وخاص افتتح منتصف الشهر الماضي، وأقيم على مساحة 12 دونماً، ويعمل به نحو 120 عاملاً، ولاقى رواجاً كبيراً منذ افتتاحه من قبل المواطنين من أنحاء قطاع غزة.
وشدد المركز على أهمية دعم مثل هذه المشاريع وغيرها، والتي تساهم في دعم السياحة الداخلية، والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل للشباب والتخفيف من اثار الحصار، مشيراً إلى أن قطاع غزة يشهد إقامة حفلات غنائية مماثلة في أماكن مختلفة من قطاع غزة بترخيص من وزارة الداخلية.
وفي ضوء ذلك، يخشى المركز أن تستهدف حفلات أخرى من قبل مجهولين، وترهيب المواطنين بهدف منع إقامة حفلات مختلطة، وأن تتخذ مجموعات القانون باليد.
وأكد على كل الجهود الرامية للحفاظ على الحريات العامة للمواطنين، وعدم السماح لأي جهة كانت بتعكير الحياة المدنية والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، مطالباً وزارة الداخلية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
وشدد على الدور الهام والواجب لوزارة الداخلية في توفير الحماية للمواطنين من تعرض طرف ثالث لحقوقهم وحرياتهم، بما في ذلك حماية الممتلكات الخاصة، لما لذلك من أهمية كبير في تهيئة الأجواء لمزيد الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.