 |
| صورة توضيحية |
يتابع اتحاد الصناعات الورقية الفلسطينية، بقلق كبير، الأزمة المتفاقمة للمطابع في فلسطين عامة، ولتلك التي دأبت على توريد عطاءات الكتب المدرسية خاصة، ومنها ما يواظب على هذه المهمة الوطنية منذ ما يزيد عن ربع قرن، وذلك جرّاء المماطلة والتسويف والوعود التي لا تجد لها طريقاً إلى التنفيذ من قبل الجهات ذات الاختصاص في وزارة المالية، وأصحاب القرار في صرف مستحقات هذه المطابع، والتي تتراكم منذ ما يزيد عن الخمس سنوات، وبما يزيد عن أكثر من 80 مليون شيكل.
ويقول في الوقت الذي بذلت ولا تزال تحاول هذه المطابع، ما بوسعها من جهود في دعم المسيرة التعليمية، وتعزيز الصمود الوطني، فإن هذه المطابع لم تعد قادرة حتى على شراء المواد الخام اللازمة لطباعة وتوريد الكتب المدرسية المحالة عليها للعام الدراسي 2021/2022 في الموعد المنصوص عليها في شروط العطاء.
ويأتي ذلك، بعد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب القرار وذوي العلاقة في الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية ذات الصلة، وكان آخرها قبل عشرة أيام من عيد الأضحى المبارك، مع وزير التربية والتعليم ومسؤول الخزينة العامة الذي قطع على نفسه وعداً بتسديد ما نسبته 20% من هذه المستحقات للمطابع ما قبل عطلة العيد، وهو ما لم يحصل.
وعليه، فإنه لم تعد غالبية المطابع إن لم يكن جميعها قادرة على تحمل الأعباء المالية التي باتت فوق طاقتها، رغم ما لديها من مستحقات على الحكومة، ومع اضطرار بعضها إلى الاستغناء على جزء من عمالتها وصل في بعض الحالات إلى ما نسبته 30% من كوادرها الفنية ذات الخبرة والكفاءة.
لذا، فإن غالية هذه المطابع مجتمعية، وبغطاء كامل من اتحاد الصناعات الورقية والتغليف، لم يعد بإمكانها طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021/2022، ما لم تفي وزارة المالية بالتزاماتها تجاه هذه المطابع، وسداد كامل مستحقاتها، محملين مسؤولية التوقف التام عن طباعة وتوريد هذه الكتب إلى وزير المالية ومسؤول الخزينة العامة في وزارة المالية وأصحاب القرار كافة في هذا الشأن، الأمر الذي قد يتسبب بتأخير إطلاق العام الدراسي القادم، وهو ما لا نأمله على الإطلاق، وذلك حرصاً منّا على مصلحة طلابنا الذين هم اللبنة الأساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.