أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية سيبقى الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني؛ لافتا المسؤولية الكبرى في هذا العنوان تتحمله وتملكه القيادة الفلسطينيّة التي يجب عليها وقف تفرّدها ورفضها للشراكة الوطنية واحتجاز تطوّر المؤسّسات الفلسطينيّة القيادية، وبشكلٍ خاص مؤسّسات منظمة التحرير الفلسطينيّة، واعتبار الانتخابات ضرورة وطنيّة لتوحيد مؤسساتنا ولتجديد شرعيّة كل المؤسّسات القياديّة الفلسطينيّة في السلطة – التي يجب أن تتغير وظيفتها ودورها السياسي والأمني- والمنظمة.
وأشارت الجبهة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى ان المدخل الراهن لتنفيذ هذا الاستحقاق بعد تأجيل الانتخابات التشريعيّة بعيدًا عن الاجماع الوطني، يتطلب ضرورة الإعلان عن أنّ لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة؛ بصفتها إطارًا قياديًا مؤقتًا كما نصّت عليها الاتفاقيات الوطنيّة هي المرجعيّة السياسيّة والقياديّة المؤقّتة لشعبنا، والتي عليها أن تتصدى للمهام السياسيّة الكبرى إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيّة.
وأكدت أن ذلك يتطلب كذلك، العمل على المباشرة بتنفيذ البند الثالث من مرسوم الانتخابات المتعلّق بانتخاب قوام عضويّة المجلس الوطني في الخارج، وكذلك تحدد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة؛ المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني ورئاسة السلطة الفلسطينيّة.
وفي السياق، أكدت الجبهة في بيانها، على ضرورة إعادة الاعتبار لمخرجات اجتماع الأمناء العامين بالتحلل من اتفاق أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال، والتي تشملها قرارات المجلسين؛ الوطني والمركزي، والتي يجب تطويرها باتجاه إلغاء اتفاق أوسلو وتجاوز نتائجه الكارثية وسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني.
وفيما يلي نص البيان:
جاءت معركة "سيف القدس" والتي انخرط فيها شعبنا في كافة أماكن تواجده حماية ودفاعًا عن عاصمتنا الأبدية القدس ومقدساتها وانتصارًا لأهالي حي الشيخ جراح، لتأكيد طابع قضيتنا الفلسطينيّة وجوهرها الوطني التحرري، ولتؤكّد على عدد من الحقائق الهامة التي يجب أن تشكّل الأساس الذي يُبنى عليه البرنامج الوطني السياسي التحرري الموحّد، والناظم لنضالات شعبنا، ولعل من أهم هذه الحقائق، وأهمها تأكيد وحدة شعبنا وهويته الوطنية ببعدها القومي على امتداد فلسطين التاريخية وفي الشتات، وتأكيد قيمة المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة الاعتبار لمركزية وأولوية القضية الفلسطينية بأبعادها الوطنية والقومية والدولية، وبرهنت على أن مسار التطبيع العربي ما هو إلا وهم وسراب، وحاصرت دولة الكيان أمام الرأي العام العالمي، وهو ما عَبّرت عنه المظاهرات غير المسبوقة بحشودها في غالبية بلدان العالم.
جماهير شعبنا الصامدة:
المعركة لم تنتهي بعد، ونتائجها تتحدد بكيفية إدارتنا للاشتباك مع الاحتلال في هذه اللحظة وربطاً بالصراع الشامل معه، فنحن أمام صراع طويل الأجل يتطلّب ربط أيّة مواقف أو معالجات راهنة لمعركة "سيف القدس" بهذا البعد.
وعليه، وفي ضوء تأجيل حوار القاهرة، والذي كان مقررًا عقده في الحادي عشر من الشهر الحالي، بل واستعصاؤه، فإنّ المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن خلال هذا البيان يؤكّد:
أولاً/ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية سيبقى الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني؛ فالمسؤولية الكبرى في هذا العنوان تتحمله وتملكه القيادة الفلسطينيّة التي يجب عليها وقف تفرّدها ورفضها للشراكة الوطنية واحتجاز تطوّر المؤسّسات الفلسطينيّة القيادية، وبشكلٍ خاص مؤسّسات منظمة التحرير الفلسطينيّة، واعتبار الانتخابات ضرورة وطنيّة لتوحيد مؤسساتنا ولتجديد شرعيّة كل المؤسّسات القياديّة الفلسطينيّة في السلطة – التي يجب أن تتغير وظيفتها ودورها السياسي والأمني- والمنظمة. وعليه، فإنّ المدخل الراهن لتنفيذ هذا الاستحقاق بعد تأجيل الانتخابات التشريعيّة بعيدًا عن الاجماع الوطني؛ يتطلّب العمل على:
أ. ضرورة الإعلان عن أنّ لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة؛ بصفتها إطارًا قياديًا مؤقتًا كما نصّت عليها الاتفاقيات الوطنيّة هي المرجعيّة السياسيّة والقياديّة المؤقّتة لشعبنا، والتي عليها أن تتصدى للمهام السياسيّة الكبرى إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيّة.
ب. العمل على المباشرة بتنفيذ البند الثالث من مرسوم الانتخابات المتعلّق بانتخاب قوام عضويّة المجلس الوطني في الخارج.
ت. تحدد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة؛ المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني ورئاسة السلطة الفلسطينيّة.
ثانياً/ إعادة الاعتبار لمخرجات اجتماع الأمناء العامين بالتحلل من اتفاق أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال، والتي تشملها قرارات المجلسين؛ الوطني والمركزي، والتي يجب تطويرها باتجاه إلغاء اتفاق أوسلو وتجاوز نتائجه الكارثية وسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني.
ثالثاً/ وقف كل المراهنات على إعادة إنتاج واستنساخ مسار المفاوضات العبثيّة، خاصّة وأنّه قد تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات العودة إلى المفاوضات على أساس ما يُسمى بحل الدولتين غير المقترن بقرارات الشرعيّة الدوليّة وبحقوق شعبنا كافة.
رابعاً/ الإسراع بترجمة قرار بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية كأحد مخرجات اجتماع الأمناء العامين خاصة مع اتساع دوائر الاشتباك مع الاحتلال في عديد من المحاور ومنها محور قرية "بيتا" البطلة التي تدافع عن أرضها في مواجهة الاستيطان، واعتبار أنّ المقاومة هي الخيار الذي تطرحه طبيعة وبنية وأهداف ومخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية - الاحلالية.
خامساً/ تطوير عملية إدارة الاشتباك مع العدو بما في ذلك الاشتباك السياسي في المحافل الدوليّة على طريق محاصرته، وتوسيع دائرة مقاطعته ونزع الشرعيّة عن كيانه الغاصب، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار لقرارات الشرعيّة الدوليّة، التي تكفل لشعبنا حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، واتخاذ كل الخطوات لإلزام الاحتلال بتنفيذها.
سادساً/ الأساس في تشكيل الحكومة هو أن تكون نتيجة انتخابات ديمقراطية، وغير مقيّدة بشروط الاتفاقيات مع العدو أو الارتهان لشروط الرباعية، وهذا يستوجب التركيز أولاً على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء المنظمة، وصولاً لإنجاز المصالحة وانهاء الانقسام.
سابعاً/ العمل على تطوير الحراك الشعبي نحو الانتفاضة الشاملة في فلسطين، وتعزيز العلاقة مع القوى والأحزاب والمنظمات العربية والدولية لتطوير فعالياتنا ضد السياسات والممارسات العنصرية والفاشية الاستعمارية لدولة الكيان، ودعماً لنضال شعبنا وحقوقه الوطنية.
ثامناً/ الدعوة لإقرار آلية وطنية للإعمار بعيداً عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعمليةٍ تنمويةٍ شاملة؛ توفّر الخدمات الأساسيّة لأهلنا في القطاع وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة، وإقرار آليات توفر الرقابة الشعبيّة والوطنيّة على آلية الإعمار وضمان سرعة إنجازها وشفافيتها ونزاهتها، وضمان توجيه كل المساعدات التي تصل إلى الاعمار إلى ذلك دون غيره.
في الختام؛ نؤكد على ضرورة إعطاء الخطوات التحضيرية للحوار مداها المطلوب، وبما يضمن إنضاج مقدماته المطلوبة، على طريق إنجاحه حال جرى. كما ونحذر من الارتهان لأي حسابات حزبية أو إقليمية أو دولية، يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية لشعبنا أو القفز عن الاتفاقيات الوطنية الموقعة، سواء بإدارة الظهر لها أو باعتبارها غير قائمة؛ كونها شكلت حصيلة لاتفاق الكل الوطني، ويمكن البناء عليها في الوصول إلى الاتفاق الوطني المنشود.