قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الشعب الفلسطيني يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، والتخاذل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسية الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن بالتعامل مع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن الشبعب الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا نتيجة استمرار جرائم الاحتلال وتعميق وتوسيع الاستيطان، ويواصل دفعه بحجة إعطاء حكومة الاحتلال الجديدة الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، وهو ما كشفه الإعلام العبري بشأن تطمينات أميركية لقادة حكومة الاحتلال.
وتابعت إن شعبنا دفع ثمنا باهظا لوجود نتنياهو، ولازال يدفع الثمن ذاته نتيجة لغيابه، واستبداله بحكومة تحاول إثبات يمينيتها في قمع شعبنا الفلسطيني والتنكيل به.
وأوضحت أن "الحكومات الإسرائيلية" المتعاقبة هي حكومات الاحتلال ما لم ينتهي الاحتلال والاستيطان، مضيفة أن المطلوب دوليا هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد هذا الظلم التاريخي الذي حل بالفلسطينيين، والبوابة لذلك هي الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس عباس، على أن يفضي الحراك السياسي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
ودانت الوزارة القمع الوحشي والتنكيل الدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وقراهم وبلداتهم.