تابعونا عبر فيسبوك| https://www.facebook.com/rsnewss/
نشطاء اميركيون يحذرون من مشروع قانون امريكي لمعاقبة الدول العربية التي تمنع التطبيع واقامة علاقات مع الكيان
قال ناشطون اميركيون متضامنون مع الشعب الفلسطيني، إن أنصار الكيان الصهيوني في واشنطن يسعون لإقرار مشروع قانون يلزم وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على الدول العربية والعالمية التي لديها قوانين تمنع مؤسساتها أو مواطنيها من تطبيع علاقاتهم او اقامة علاقات مع الكيان.
وحذر النشطاء من خطورة ما يهدف له مشروع القانون لما يهدف بشروع الادارة الاميركية بمعاقبة الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان وبعض نصوصه العامة قد تمتد لمعاقبة الدول على نشاطات مناهضة التطبيع فيها.
وقال الناشط الفلسطيني الأميركي الدكتور سنان شقديح، "إن هناك تواصلا بين الناشطين والمؤسسات المؤيدة للحق الفلسطيني لأطلاق حملة لأسقاط هذا القانون الذي يسعى لتحويل وزارة الخارجية الأميركية لأداة لفرض التطبيع العربي مع اسرائيل والتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين ومنع مواطني الدول العربية وحكوماتها حتى من اتخاذ اجراءات لرفض الجرائم الإسرائيلية".
وسنت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة الماضي، مشروع هذا القانون الذي يحمل الرقم " s1061" ويحظى بدعم 57 عضوا من اعضاء الكونغرس.
ويطالب مشروع القانون وزارة الخارجية وضع خطة خلال مدة زمنية معينة هدفها تعزيز تطبيع العلاقات بين الكيان والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.
كما ويطالب القانون وزارة الخارجية تطوير استراتيجية لتوسيع وتعزيز "اتفاقيات إبراهيم" وهي الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة و البحرين .
ويفرض القانون أن تتضمن الاستراتيجية وصفًا للكيفية التي ستشجع بها الحكومة الأمريكية المزيد من التطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتقديم تقرير عن خيارات الجهود الدولية للولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين الكيان والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.
وينص مشروع القانون: "يجب على وزارة الخارجية الإبلاغ عن حالة تطبيع علاقات الدول مع إسرائيل بما في ذلك معلومات عن القوانين التي تعاقب الأفراد على العلاقات بين مواطني الدول والإسرائيليين وعن اي قوانين مناهضة التطبيع".
ويطالب القانون ان يشمل تقرير الخارجية الأدلة والخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية نحو السماح أو تشجيع تطبيع العلاقات بين مواطنيها أو المقيمين فيها والمواطنين الإسرائيليين.