تعتبر "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" من أكثر المصطلحات حضوراً في وسائل الإعلام العبرية وحتى العربية بسبب دور هذه المؤسسة في اتخاذ القرار السياسي والعسكري لدى الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته المتعاقبة.
وخلال معركة سيف القدس الأخيرة وما صاحبها من أحداث في فلسطين المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، كانت الكثير من التقديرات السياسية والعسكرية تخرج عن ما يسمى "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" في التوصيات المرفوعة للمستوى السياسي.
ويتفق مراقبون للشأن الإسرائيلي في أحاديث منفصلة لـ "شبكة قدس"، على أن "المؤسسة الأمنية" تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة القرار السياسي وتؤثر في اتخاذ القرارات العسكرية أو شن الهجمات في منطقة الشرق الأوسط أو ضد المقاومة الفلسطينية.
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتشكل من أربعة أجهزة رئيسية تتمثل في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز "الشاباك" وجهاز "الموساد" ومجلس الأمن القومي.
وأوضح لافي لـ "شبكة قدس"، أن الجهاز الأهم في الأمن الإسرائيلي يتمثل في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وهو يتبع لرئيس أركان جيش الاحتلال ولديه كامل الصلاحيات في الوصول لكل المعلومات العسكرية إضافة إلى وحدة خاصة للتتبع الإلكتروني مثل "8200".
وأشار إلى أن الجهاز الثاني هو الأمن العام "الشاباك"، الذي يتبع لمكتب رئيس حكومة الاحتلال مباشرة على الرغم من أن شخصية مستقلة تتولى قيادته، وهو مختص في الملف الفلسطيني بشكل عام، إلى جانب متابعة ما يسمى "الإرهاب اليهودي" كما جرى في قضية رابين، إضافة إلى تتبعه لاكتشاف العملاء من الإسرائيليين المرتبطين بالخارج ومن صلاحياته تأمين السفارات في الخارج والداخل وخطوط الطيران الإسرائيلية "العال".
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي لافي، فإن الجهاز الثالث هو "الموساد" والمنوط به العمل الخارجي، ورئاسته تتبع لرئيس حكومة الاحتلال، أما موازنته المالية فسرية كما جهاز "الشاباك" تماماً، إذ لا يتم الإفصاح عن قيمتها وتبقى تحت إطار "سري للغاية".
أما الجهاز الرابع في "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"، فإنه يتمثل في "مجلس الأمن القومي" وهو ليس جهازا أمنيا ولكنه يقدم تقديرات استراتيجية واستشارات لرئيس الحكومة، حيث تم تأسيسه عام 2002 وبدأ تفعيله من قبل نتنياهو عندما تولى مئير بن شبات رئاسة المجلس.
ووفقاً للكاتب والمحلل السياسي لافي، فإن الأجهزة الأربعة لها دور مباشر وغير مباشر في اتخاذ القرار، وحضور في اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" والذي قد يضم في بعض الأحيان حضور هذه الأجهزة مع بعضها إن استدعت الحاجة لذلك.
وشدد لافي على أن تأثير "المؤسسة الأمنية" لا يمكن نسيانه باعتبار هذه الأجهزة تؤثر في صناعة القرار إلى جانب أنها تخضع لاهتمامات الرأي العام الإسرائيلي ولا يمكن تغافل قراراتها ومواقفها المختلفة في الجانب الأمني والعسكري.
وأردف قائلاً: "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لها تأثيرات غير مباشرة على صنع القرار خصوصاً في ظل الفترات الانتقالية بين حكومة وأخرى".
وقد تتضارب وجهات النظر بين "المؤسسة الأمنية الإسرائيلي"ة وبين المستوى السياسي، كما جرى عام 2012 حينما كان يدعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه حينها إيهود باراك توجيه ضربة عسكرية لإيران، بحسب لافي.
وتابع قائلاً: "الذي أفشل الضربة العسكرية حينها ومنعها هو يائير داغن مسؤول الموساد في حينها ويوفال ديسكن مسؤول الشاباك، وهو ما يظهر دور المؤسسة الأمنية العسكرية رغم أن القانون الإسرائيلي لا يعطيها صلاحية التدخل في صنع القرار".
وشدد لافي على أن نتنياهو "حاول تدجين الأجهزة الأمنية باتجاهه ولكنه اصطدم في بداية حكمه بشخصيتين أمنيتين قويتين هما داغن وديسكن، وبدأت العلاقة تصبح أكثر قوة بين المؤسسة الأمنية وبين نتنياهو مع تولي يوسى كوهين لرئاسة الموساد كونه أكثر يمينية ومقربا منه".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي المراقب للشأن الإسرائيلي أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية ونتنياهو كانت منسجمة بشكل غير مسبوق خلال العامين الأخيرين من حكمه، إذ تطابقت وجهات النظر السياسية والأمنية.
مؤسسات أمنية مرتبطة خارجياً
من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة، إن المؤسسات الأمنية لدى الاحتلال مرتبطة هي الأخرى بالمصالح الخارجية خصوصاً حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة.
وأوضح جعارة لـ "شبكة قدس" أن جميع هذه المؤسسات لا تستطيع اتخاذ قرار مستقل دون التشاور مع واشنطن في حيثيات القرار أو التوجه نحو توجيه ضربة عسكرية معينة دون استطلاع رأي الموقف الأمريكي من هذا العمل.
ويؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي على أن جميع هذه الأجهزة لا تنفذ أي عملية أمنية أو عسكرية أو عملية اغتيال دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن جميع هذه الأجهزة تتبع لرئيس الوزراء.
ويضيف: "هذه المؤسسات وعملية اختيار رؤسائها تخضع لاختيار رئيس الحكومة الذي يقوم بالاختيار بين ثلاث شخصيات لقيادة هذا الجهاز بما يتوافق مع توجهاته، وهو ما يعني أن غالبية قادة هذه الأجهزة ينسجمون مع توجهات الشخصية الأولى للحكم".