نجح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، بشد وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية وحتى الإسرائيلية لتحليل ماذا كان يقصد بالرقم (1111)، الذي أعلنه عقب لقائه بمدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بالقطاع، يوم أمس الإثنين.
وقال السنوار في حديثه للصحفيين عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس و"إسرائيل": "سجلوا على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وكتائب القسام رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيداً".
عمود فقري
وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية - غزة الدكتور وليد المدلل، عن ذلك :"لعله يشير إلى الرقم الذي يتم التفاوض عليه، وطلبته المقاومة مقابل الإفراج عن المفقودين الإسرائيليين بالقطاع".
ويوجد في قبضة حركة حماس أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال العدوان على غزة صيف عام 2014، وآخران دخلا غزة في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.
وبحسب المدلل "ليس بالضرورة أن يكون هذا كل الرقم الذي سيُفرج عنه بموجب صفقة تبادل الأسرى، ولكنه قد يكون الحد الأدنى لمطالب المقاومة".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" أن هذا العدد تحديداً مرتبط بلاشك بأصحاب المحكوميات العالية، الذين تصفهم "إسرائيل" بأنهم "المُلطخة أيديهم بالدماء"، وبالتالي هذا الرقم يُمثل العمود الفقري لعملية التبادل، مستدركاً "ولكن هذا لا يمنع وجود أعداد أخرى يُمكن إدراجها، لها علاقة بالنساء، الأطفال وأصحاب الأحكام الإدارية".
وشدد المدلل على أن صُلب عملية التفاوض التي تجري حتى قبيل العدوان الإسرائيلي على غزة، كان مُنصَباً على ذوي الأحكام العالية.
ولفت إلى أن الاحتلال يحاول الربط بين صفقة تبادل الأسرى، وبين عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، لكن المقاومة ترفض ذلك بشدة، ودائماً في المفاوضات كل الأطراف تحاول أن تُلقي الكرة في ملعب الآخر، بحيث لا تتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات.
ونوه المدلل إلى أن الطرف المصري طرح في لقائه مع المقاومة - وفق تصوره- مسألة الجنود الإسرائيليين في غزة، وهذا كان متوقعاً، والمقاومة ترى أن ذلك يمكن أن يتم مقابل ثمن، وهو ثمن معروف بالنسبة لإسرائيل، غير الجاهزة لدفعه.
وتابع "أنا أتصور بأن حركة حماس تجاوبت مع المطلب المصري
ووضعت موضوع الأسرى على الطاولة، ولكن مع فصله عن موضوع إعادة الإعمار بغزة، وذلك بعكس "إسرائيل" التي لا تبدي أي جدية.
وأشار المدلل إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في هذا الوقت يحاول أن يُخفِض الثمن أو السقوف التي تطلبها المقاومة قدر الإمكان، لكن هذا الملف ليس مطروحاً للنقاش، بمعنى يمكن توزيعه إلى مراحل، أو زيادة المدة الزمنية كي لا يُحدث نوع الهزة العنيفة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وشدد على أن تحديد الرقم يضع سقفاً لا يمكن النكوص عنه، موضحاً أن من يذهب للتفاوض لا يضع أرقاماً.
ورأى المدلل أن من يضع رقماً بهذه الصورة، يُلزم نفسه فيه ابتداءً، وفي هذا دليل واضح أن المقاومة مصممة على تحقيق هدفها بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى بكل معنى الكلمة.
ليست في عجلة
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر - غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة، أن الرقم 1111، يشير بوضوح إلى عدد الأسرى الذين تطالب حركة حماس بأن يتم الإفراج عنهم مقابل المفقودين الإسرائيليين في غزة.
وقال أبو سعدة في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" :"خلال أقل من 48 ساعة إما أن تشكل حكومة جديدة في "إسرائيل" من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أو أن تفشل القصة ويذهبوا لانتخابات كنيست خامسة على الأغلب، وبالتالي أنا أستبعد انجاز صفقة قريبة".
وأضاف "السنوار قال تذكروا الرقم 1111، ولم يقل متى؟، وباعتقادي أن حركة حماس ليست في عجلة من أمرها، ولعل السنوار قال في اللقاء الذي جمعه مع الإعلاميين مؤخراً، بأن تحرير الأسرى دين في رقبته".
وشدد أبو سعدة على كون ملف تبادل الأسرى هام جداً بالنسبة لحركة حماس، باعتبار أن ذلك يُشكل بارقة أمل للأسرى خاصةً أصحاب المحكوميات العالية.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تراوغ من أجل كسب الوقت والوصول لخبر أو معلومة بهذا الإطار، لكن هذه قصة صعبة للغاية.
وتابع أبو سعدة "إذا تقرر الذهاب باتجاه هدنة طويلة الأمد، يجب أن تحدث صفقة تبادل أسرى، وبدونها الهدنة لن تدوم طويلاً".
مماطلة إسرائيلية
من ناحيته، توقع الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، أن الرقم يشير لعدد الأسرى النهائي المفترض الإفراج عنهم مقابل المفقودين الإسرائيليين في غزة.
وأوضح حبيب في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن هناك قوائم بأسماء الأسرى تم تقديمها في وقت سابق من قبل الوسطاء المصريين، إلى الجانب الإسرائيلي.
ونوه إلى أن المؤكد أن إتمام صفقة أسرى، سيكون إنجازاً كبيراً لحركة حماس.
ورأى حبيب أن من ينظر إلى الوضع الإسرائيلي يشير إلى أن هذا الأمر غير ممكن في الوقت الراهن، نتيجةً للأزمة الداخلية الإسرائيلية.
وتابع "من يجرؤ في "إسرائيل" أن يُقدم على مثل هذه الصفقة الآن؟!.. أعتقد أن هذا يحتاج لبعض الوقت".
وبحسب حبيب فإن "المقاومة الفلسطينية تُخلي ذمتها بأن هناك صفقة من ناحيتها، وعلى الجانب الآخر تلبية شروطها، بمعنى أنها لا تريد تحمل مسؤولية عدم التقدم بهذه الصفقة باعتبارها منفصلةً عن الشرط الإسرائيلي المتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة".
ومضى حبيب يقول: "هنا الفلسطينيون يرمون الكرة في الملعب الإسرائيلي، وهم يعلمون أن هناك وضعاً متأزماً في "إسرائيل"، بحيث تتحمل الأخيرة المسؤولية الكاملة عن عدم إتمام هذه الصفقة، ويريدون أيضاً أن يؤكدوا للوسيط المصري أنهم استجابوا من ناحيتهم لجهودهم؛ بينما الجانب الآخر هو الذي يماطل ويُسوِّف".