منذ تولي حكومة د. محمد اشتية السلطة، بدأت رواتب الموظفين تتأخر عما كان معمولاً به في ظل حكومة د. رامي الحمد الله، حيث كانت تصرف في أول 5 أيام من الشهر.
المحلل الاقتصادي محمد خبيصة قال إن سبب التأخير في صرف الرواتب في ظل حكومة اشتية يعود إلى تأخير سلطات الاحتلال تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، في حين كانت تحول بشكل أبكر في ظل حكومة الحمدالله.
وأضاف خبيصة أن تحويل المقاصة في ظل الحكومة الحالية يتم في 6- 7 من كل شهر، وهو ما يتسبب في تأخر وزارة المالية في صرف رواتب الموظفين العموميين مقارنة بما كان معمولاً به في ظل الحكومة السابقة.
وتابع أن الحكومة الفلسطينية لا تمتلك احتياطياً من الأموال لتصرف الرواتب قبل تحويل المقاصة، حيث تعتمد الحكومة في صرف الرواتب على أموال المقاصة.
وأشار خبيصة إلى أنه لا يوجد معلومات عن سبب تأخر إسرائيل في تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.