تعيش الأوضاع الداخلية الإسرائيلية، حالة من الفوضى العارمة، في ظل غياب لحكومة مستقرة وتناحر ما بين أحزاب اليمين واليسار.
آخر تلك الأحداث، إعلان نتنياهو فشل تشكيله للحكومة وإعادة التفويض إلى رئيس الكيان الإسرائيلي، الذي كلف يائير لابيد بمهمة تشكيل الحكومة.
في خضم تلك الأوضاع، وفيما يخص التأثيرات الخارجية التي من شأنها تأزيم الأوضاع الداخلية والخارجية على الكيان الإسرائيلي، وفقدان أمنه، يقف رئيس السلطة محمود عباس كحارس لأمن للكيان وكمحافظ على أوضاعه الخارجية من الزعزعة.
فخلال أسبوع واحد، قدم رئيس السلطة الفلسطينية واجهزته الأمنية خدمتين نوعيتين للاحتلال الإسرائيلي، أولها إعلانه إلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة الخميس الماضي، بحجة رفض الاحتلال لذلك.
وبذلك حافظ عباس على أمن الاحتلال، الذي صدرت عنه تقارير تفيد بمخاوف إسرائيل من عقد الانتخابات في ظل توقعات كبيرة بفوز حماس وبسط سيطرتها على الضفة الغربية وتثبيت شرعيتها أمام المشهد الدولي، وبالتالي فقدان السيطرة والأمن.
أما المشهد الآخر من مسلسل الخدمات المجانية، الذي يقدمه رئيس السلطة محمود عباس، للاحتلال الإسرائيلي، فهو عبر أجهزته الأمنية التي تعمل ليلا ونهارا لكشف ملابسات عملية حاجز زعترة جنوب نابلس، الأحد الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.
وعقب العملية، كشفت تقارير عبرية، عن إبلاغ أجهزة السلطة قوات الاحتلال بمكان السيارة التي استقلها منفذ العملية منتصر شلبي البالغ من العمر 44 عاما.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد اقتحمت أجهزة أمن السلطة منزل منتصر شلبي، قبل اقتحام قوات الاحتلال بوقت قصير، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ابنه أحمد ومن بعد زوجته التي اتهمت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومساء اليوم الأربعاء، أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة منتصر شلبي، بعد تلقيه معلومات تفيد بمكانه، حيث تم اعتقاله في بلدة سلواد.
وبذلك فإن عباس، يعمل كحارس أمن للاحتلال الإسرائيلي، بدون مقابل، للحفاظ على كرسيه في رئاسة السلطة الفلسطينية، ومنع أي عمل من شأنها أن يمس الاحتلال الإسرائيلي، أو يحقق إنجازا للشعب الفلسطيني.