وبحسب موقع "عرب 48"، ينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكوميّة الصهيونيّة ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانيّة العشوائيّة بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات، كما يلزم القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانيّة بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) في العام 2017، وحتى شرعنتها يتعيّن على الوزارات الحكوميّة تقديم الخدمات الأساسيّة للمستوطنين بالبؤر الاستيطانيّة.
وأفادت مصادر متابعة لملف الاستيطان، بأنّ هناك 124 بؤرة استيطانيّة عشوائيّة بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة، وفي المقابل فإنّ هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربيّة، أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال.
يُشار إلى أنّ هناك 661 ألف مستوطن بالضفة الغربيّة، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.