وحسب متابعات الهيئة فإنّه "بتاريخ 29/3/2021 تم احتجاز المواطن لدى مركز شرطة القرارة على خلفية تهمة جنائية، ومن ثم تم نقله إلى مقر شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس، ومُنع ذووه من زيارته كونه لا يزال رهن التحقيق، وبتاريخ 30/3/2021 في حوالي الساعة 5:00 مساءً حضرت دورية من شرطة مباحث خانيونس إلى منزل عائلته وأبلغتهم بأنه أُدخل إلى مستشفى ناصر لتدهور حالته الصحيّة".
ووفقاً للإفادة التي تلقتها الهيئة من المواطن الطبجي، فإنّه "يَدّعي فيها أنّه وخلال التحقيق معه تعرّض إلى الضرب بعصى على ساعديه، وتم شبحه من خلال تقييد يديه وكتفيه لفترة طويلة بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة، ولم يسمحوا له أثناءها بالراحة أو تناول مياه للشرب، وعلى إثر ذلك ساءت حالته الصحية، ونُقل إلى المستشفى، لتدهور وضعه الصحي".
وحسب إفادة المواطن، فإنّ "وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة زاره حيث يتواجد في مستشفى ناصر، وأبلغه باحتجاز عدد من أفراد المباحث ممن كان لهم علاقة باستجوابه، وأنه سيتم عرضهم على القضاء العسكري".
ولفتت الهيئة في بيانٍ لها، إلى أنّها "حاولت التواصل مرارًا مع الأجهزة الأمنية للتأكد من ذلك إلّا أنّه لم يتم الرد حتى ساعة صدور هذا البيان".
وأكَّدت الهيئة أنّها تنظر "بخطورةٍ بالغة لادّعاءات المواطن، والتي تتضمن شبهات حول تعرّضه للتعذيب"، مُطالبةً "النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق فوري وجدي في حالة المواطن الطبجي، ونشر نتائج التحقيق".