قال الناطق باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ “الرئيس الفلسطيني أصدر قرارًا الليلة لرئيس الوزراء محمد اشتية للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء وحل ملف تفريغات 2005”.
وتوقّع أبو كرش في تصريحٍ لإذاعة صوت القدس، أنّ “يتم البدء بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة، للبدء بتسكين أبناء تفريغات 2005 داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنيّة”.
وفي وقتٍ سابق، قال أبو كرش، إنّ “معاناتنا مستمرة منذ 15 عامًا؛ لكننا أضربنا عن الطعام من أجل توفير حياة كريمة لأبنائنا وللمطالبة بالحق والمساواة والعدل ووقف التمييز الجغرافي البشع الذي مارسته حكومة فياض والحمد الله واشتية حاليًّا”.
وأشار إلى أنّهم “سمعوا الكثير من الوعودات والتصريحات من حكومة اشتية، وأنهم حين خاطبوا اشتية قال “نحن جئنا كي لا نبيعكم الوهم؛ جئنا لنخفف معاناة أهل شعبنا ومعاناة الموظفين”، لافتًا إلى أنّ “حكومة اشتية اليوم تدخل في عامها الثالث دون تحقيق وعودها أين الحل؟، ونكرّر سؤالنا لإشتية مُجددًا: أين الوعودات التي أطلقتها أمام شعبنا جميعًا بأنّ قضية تفريغات 2005 سيتم حلها خلال 4 شهور”.
يُشار إلى أنّ موظفي تفريغات 2005 والمتقاعدين العسكريين قسرًا أقاموا منذ أكثر من شهر ونصف خيمة اعتصام في ساحة السرايا وسط مدينة غزّة للمُطالبة بحقوقهم عقب فشل لقائهم مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وتطور ذلك لاحقًا لدخول 15 موظّفًا في إضراب مفتوحٍ عن الطعام.
ويشهد ملف تفريغات 2005، جدلاً كبيرًا بين أوساط الموظفين، بسبب إهمال السلطة الفلسطينيّة والحكومة للنظر في ملفهم وتأخير حله، والذي يعتبر من أهم مشاكل الموظفين الفلسطينيين على قيود السلطة الفلسطينيّة.